وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة لسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف “ميراكو” البالغة 33.69 جنيهًا وفقًا لدراسة أعدتها شركة “أصول عربية للاستشارات المالية”.
وجائت الدراسة متوافقة مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت المستند على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.
وقالت الرقابة المالية، إن قيمة معامل بيتا بلغت 0.1 للفترة من 10 سبتمبر 2012 وحتى 30 أغسطس 2017، بالاعتماد على أسعار الإقفال للسهم وقيمة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال تلك الفترة، وفقاً للدراسة المُشار إليها.
وأوجبت الرقابة المالية على الشركة إتاحة ملخص دراسة القيمة العادلة على موقعها الإلكتروني، والتى كشفت عن القيمة الدفترية عند 9.82 جنيه، لتبلغ حقوق المساهمين نحو 147.33 مليون جنيه.
قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على سهم مصر لصناعة التبريد والتكييف “ميراكو”، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، والى طلبت إيقاف السهم بعد تقدم الشركة بدراسة القيمة العادلة المعدة من قِبل المستشار المالى المستقل.
وجاء الإيقاف وفقاً لأحكام المادة 34 مكرر من قواعد القيد.
وفي الشهر السابق، كلفت “ميراكو” شركة “أصول عربية للاستشارات المالية”، بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وطلبت هيئة الرقابة المالية من شركة ميراكو تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر التطورات التي شهدها سعر السهم بالفترة الماضية.
وأرجعت الهيئة، قرار التكليف لتطور سعر تداول سهم الشركة خلال الفترة من 2 مايو الماضي إلى 1 أغسطس الجاري، اعمالا بنص المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتنص المادة 34 من قواعد القيد والشطب أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها اسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
أو تغير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ودى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
يبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 75 مليون جنيه، مقسمًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
