رئيس البورصة: الإصلاحات الجذرية في السياسات النقدية والاستثمارية ترفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل
أشاد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بالاصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري والتي كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل.
جاء ذلك في إطار اللقاء الافتتاحي لمؤتمر اليورومني بالقاهرة.
ولفت إلى تيقن هذه الفئة من المستثمرين باستمرار البرنامج الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة سنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار في الأسهم بصورة عامة.
وأوضح فريد ان تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق مشيرا إلى ان صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو ٧ مليار جنيه منذ مطلع العام.
وأضاف أن القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الاخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج وبالتالي استطاعت جذب جميع انواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل وايضاً طويل الامد بالاستثمار المباشر.
ووضح أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وايضاً الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة ودوره في خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة انه لابد في البداية تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها وفِي هذا الإطار تهتم ادارة البورصة في الوقت الحالي بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور:
المحور الأول هو جذب شركات جديدة للقيد، والثاني تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب
وتابع فريد: “بالنسبة للمحور الاول والخاص بجذب الشركات للقيد ان ادارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الاداري والمالي حتى تكون جاذبة للمستثمرين”.
وأشار إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق وفِي الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات.
وحول تحسين بيئة التداول أوضح رئيس البورصة ان اتاحة المزيد من الأدوات والاليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا الي أن الدراسات التي قامت بها ادارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين ١٥-٢٥٪ وذلك استنادا على تجارب الاسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الالية.
وأضاف فريد ان تقليل فترة الإيقاف المؤقت للاسهم وهو القرار الذي تم تفعيلها منتصف الأسبوع الماضي يساعد أيضا في تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصري.
وأوضح رئيس البورصة المصرية ان تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر ان يناقشها البرلمان المصري في دورته التشريعية المقبلة تمهيدا لاقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر بالاضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه ان يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصري امام أسواق المال في المنطقة.
