التقرير: اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى منعت تحسن تصنيفها الائتمانى
ثبتت وكالة فيتش الائتمانية لـ3 بنوك عاملة فى القطاع المصرفى المصرى هى كريدى أجريكول – مصر والتجارى الدولى والأهلى المصرى ووحدته التابعة فى لندن.
واستقر التصنيف الائتمانى لكريدى أجريكول – مصر عند AA+ Egy مع نظرة مستقبلية مستقرة، امتداداً للتصنيف القوى الذى حصلت عليه المجموعة الأم فى فرنسا، فى حين ثبتته الوكالة لبنكى الأهلى والتجارى الدولى عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف مستوى الدعم للبنوك الـ3 عند 4.
ومنع تزايد اكتتاباتهم فى أدوات الدين الحكومى تحسن تصنيفها الائتمانى رغم تحقيقها معدلات ربحية مرتفعة وتحسن بيئة التشغيل للبنوك.
وتوقعت فيتش تراجع نسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى الودائع التى ارتفعت إلى 67% فى ديسمبر الماضى مع تحسن مستويات السيولة الدولارية فى السوق.
وذكرت أن النشاط الاقتصادى ظل ضعيفا فى 2017 مع ارتفاع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس الذى أدى إلى زيادة الودائع وانخفاض الطلب على الإقراض ودفع البنوك لاستثمار فائض السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومى لتستحوذ على نسبة من 30 إلى 50% من المركز المالى الإجمالى للبنوك.
وذكر أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالى الأصول ظلت تحت مستوى 5% فى حين ان معدلات كفاية رأس المال ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى إجمالى الأصول مرجحة بأوزان المخاطر استقرت عند مستويات 14% و11% على التوالى.
واضافت أن البنوك تتمتع بربحية مرتفعة، لكن يبقى التركز الائتمانى هو أكبر خطر يواجهها مع تزايد استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى صفرية الوزن الترجيحى للمخاطر.
وعلى صعيد البنك الأهلى، قال التقرير، إن البنك الأهلى مستمر فى تحسين هيكل أصوله منذ 2012، من خلال التخلص من القروض الرديئة لتصل نسبتها إلى 2.4% بنهاية 2016، لكنها أشارت إلى أن انخفاض النسبة جاء بدعم أيضاً من النمو فى محفظة الإقراض.
وذكرت أن أكثر من 43% من محفظة أصول البنك يوجهها لأدوات الدين الحكومى وهو أبرز المخاطر التى وقفت أمام تحسين موقفه الائتمانى، بالإضافة إلى انخفاض حقوق المساهمين إلى 4.1% من إجمالى الأصول.
أوضحت فيتش، أنها لا تصنف القرض المساند الذى أعطاه البنك المركزى للبنك الأهلى لتحسين الشريحة الأولى من رأس المال كأحد الأصول لكن تصنفه ضمن خصوم والتزامات البنك رغم أن البنك اشترى بالقيمة نفسها سندات لأجل 10 سنوات.
وقالت فيتش، إن كريدى أجريكول مصر رغم صغر حصته السوقية، لكنه نشط فى مجالات القروض المشتركة وأسواق المال، والتجزئة المصرفية، وصيرفة الشركات، ويتميز بشكل أساسى فى الخدمات المصرفية الخاصة.
وأشارت إلى ارتفاع صافى هامش الفائدة للبنك إلى 6.3% فى يونيو 2017، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع نسبة قروض التجزئة
لكن المؤسسة أوضحت، أن البنك يمتلك إيرادات متنوعة نسبيا، حيث تمثل إيراداتها الأخرى بعيداً عن الدخل من الفوائد 30% من دخلها التشغيلى وهى نسبة أعلى من أقرانه فى القطاع المصرفى.
وذكر التقرير، أن البنك حافظ على مقاييس جودة الأصول على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.2% فى نهاية عام 2016 جاء دفوعاً بانخفاض قيمة الجنيه، ومعظم تلك القروض بالعملات الأجنبية.
أضاف أن البنك رفع مخصصات القروض إلى 1.5% من إجمالى القروض، وتوقعت عدم حدوث ارتفاع حاد فى القروض الرديئة نتيجة سياسة البنك الحذرة فى النمو والتحسينات المتوقعة فى البيئة التشغيلية، لكنها أشارت إلى مخاطر التركز العالى فى محفظة ودائعه.
وعلى صعيد البنك التجارى الدولى، قالت فيتش، إن نسبة المخاطر فى محفظة البنك نتيجة اكتتاباته فى أدوات الدين الحكومى التى استحوت على 36% من أصوله تجعل تصنيفه مرتبط بالتصنيف الائتمانى لمصر.
وذكرت أن القروض غير المنتظمة للبنك ارتفعت إلى 7% من محفظة الإقراض بنهاية 2017 نتيجة تحرير سعر الصرف.
وقالت فيتش، إن صافى هامش الفائدة فى البنك ارتفع إلى 5.3% بنهاية 2016 بدعم من اعتماده على الودائع وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
وذكرت أن عدم التركز فى محفظة ودائع البنك كانت عاملاً إيجابياً أيضاً، حيث أن أكبر 20 عميلاً يستحوذون على 16% من إجمالى الودائع بنهاية 2016 بدعم من حصته السوقية المرتفعة.
