تحصر جمعية رجال أعمال الإسكندرية أراضى أملاك الدولة التى تقع داخل المحافظة لتحديد أولويات الاستثمار الأمثل لها.
وقال المهندس محمد صبرى رئيس الجمعية، إنه يجرى إعداد خريطة استثمارية تفصيلية للمحافظة، ليكون نموذج يتم تعميمه فيما بعد على باقى المحافظات، ومن المقرر أن تراعى الخريطة حل مشكلة التداخل بين جهات الولاية.
وأشار إلى أنه يتم حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار الإعداد لعقد مؤتمر لعرض مقترحات تحسين مناخ الاستثمار.
أوضح أن الاستثمار فى مصر يعانى من عدة عقبات سيتم مناقشتها فى المؤتمر وأهمها عمل الوزارات المعنية بالاستثمار فى جزر منعزلة، الأمر الذى يحتم وضع خريطة استثمارية موحدة لجميع المناطق الاستثمارية والصناعية.
ولفت صبرى إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد اعاق إصدار مؤشر أداء الأعمال «إصلاح 3» الخاص بمناخ الأعمال فى مصر والذى يتطلب إصداره وفقاً للقانون الجديد العرض على لجنة مختصة لم يتم تشكيلها حتى الآن.
كانت الجمعية قد انتهت فعلياً من إعداد مؤشر إصلاح 3 والذى استغرق تحضيره عامين بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة والذى غطى جميع محافظات مصر.
وأوضح أن مؤشر إصلاح الذى تصدره الجمعية، هو أداة لتحسين مناخ الأعمال من خلال ترجمة الواقع ويحلله ليضعه أمام المسئولين، حيث يرصد مستوى الخدمات فى المحافظات ومقارنتها فيما بينها لتحديد أوجه القصور والخدمات التى تعانى من تدنى مستوياتها فى المحافظات المختلفة.
