200 جنيه زيادة فى أسعار البيع للمستهلك
حالة من الارتباك تسيطر على سوق الحديد المحلى، فى ظل غموض مستقبل الرسوم الحمائية التى من المقرر انتهاء العمل بها غداً الأربعاء، وما إذا كانت وزارة الصناعة ستتخذ قرار بفرض إغراق دائم من عدمه.
وشهدت أسعار البيع للمستهلك ارتفاعاً بنحو 200 جنيه للطن خلال الأيام القليلة الماضية، بينما رفعت المصانع الاستثمارية أسعارها بنحو 100 جنيه فى الطن.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ملف الإغراق وقرار اللجنة الاستشارية الخاص برسوم الإغراق على مكتب الوزير، وقد يُدخل تعديلات على نسب الرسوم المفروضة حالياً.
فرضت وزارة الصناعة فى 6 يونيو الماضى رسومًا مؤقتة على واردات الحديد من مناشئ الصين وأوكراينا وتركيا بنسب تتراوح بين 9 و27% لمدة 4 شهور قبل أن تمدها شهرين آخرين لتنتهى 6 ديسمبر الحالى.
أضاف أن المصانع تنتظر صدور القرار خلال ساعات، لكنه حال عدم فرض الرسوم سيتاح للمستوردين إدخال كميات كبيرة للسوق، بعد انتهاء مدة الحماية 6 ديسمبر الحالى، الأمر الذى يعرض المصانع لخسائر كبيرة.
وأشارت مصادر إلى أن مصانع الحديد المحلية طالبت الوزارة فى اجتماعهما الأسبوع الماضى بضرورة فرض رسوم إغراق دائمة لمدة 5 سنوات.
أوضحت المصادر، أن الصناع استندوا إلى ضرورة مد الرسوم لحماية الأسواق من الواردات مثيلة الصنع بالمنتج المحلى والتى تنخفض أسعارها عن الأسعار العالمية، وأن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، رفع نتائج التحقيقات لمكتب الوزير منذ 7 أيام مضت.
جاء ذلك فى حين رفعت المصانع الاستثمارية (ينصب اهتمامها الرئيسى على تجارة التجزئة) وأسعار البيع من أرضها بقيمة 100 جنيه فى الطن لتصعد أسعار (طنطا، وسرحان، وقوطة) إلى 11.5 و11.6 و11.7 ألف جنيه للطن.
كانت المصانع الكبيرة فى مقدمتها (عز، والمصريين، وبشاى، والسويس) قد أعلنت تثبيت الأسعار مع بداية شهر ديسمبر الحالى عند مستوياتها طوال الشهرين الماضيين، وتتراوح بين 11.950 و11.970 ألف جنيه للطن، وارتفعت أسعار بيع الحديد للمستهلكين بقيمة 200 جنيه للطن، لتصعد إلى 12.300 جنيه مقابل 12.100 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضح محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، أن شائعات فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات سيطرت على السوق وجعلت التجار يرفعون الأسعار لتعويض خسائر الفترة الماضية.
