الحكومة: زيادة رسوم الإغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا واستمرارها 5 سنوات
«قابيل»: توجد أدلة تثبت اﻹضرار.. و«المعدنية»: فرصة للتنمية.. والمستوردون غاضبون
نال منتجو الحديد المحليين ما تمنوا وطالبوا به قبل أشهر، من فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من دول الصين وأوكرانيا وتركيا لمدة 5 سنوات تنتهى فى يونيو 2021، وسط اعتراضات من المستوردين على القرار.
قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن القرار جاء بعد دراسة شكوى المصانع المحلية، والتى أبدت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من الدول الثلاث.
أوضح قابيل، أن المصانع قدمت مستندات وأدلة تثبت الإغراق عبر دخول الواردات بأسعار منخفضة عن مثيلتها المحلية، وأوضحوا العلاقة بينها وبين والضرر المالى الذى لحق بالمصانع خلال السنوات الماضية.
وذكر إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع أرسل قوائم أسئلة للشركات المنتجة وأعلن بدء التحقيق فى يناير الماضى لجميع الأطراف محليًا وخارجيًا ومنحهم مهلة 37 يوماً من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28 فبراير 2017 إلى 7 مايو الماضى.
وفرضت الوزارة الرسوم لمدة 5 سنوات لكنها عدلت بعض النسب المفروضة لتكون 29% على الواردات من الصين بدلاً من 17% وقت إعلان الرسوم المؤقتة فى يونيو الماضى.
كما عدلت الرسوم على واردات تركيا لتتراوح بين 7 و22.8% مقابل 10 و19%، وعلى واردات أوكرانيا 17.2% إلى 27% مقابل 15 و22% من القيمة CIF – متضمنة تكلفة الشحن واﻷجور والتأمين وصال للميناء).
وناقشت اللجنة الاستشارية التقرير النهائى الذى أعدته سلطات التحقيق فى نوفمبر الماضي، وانتهت إلى التوصية بفرض الرسوم، وسيخطر القطاع منظمة التجارة العالمية بالنتائج.
و محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القرار خطوة جيدة نحو تنمية الصناعة المحلية والمحافظة عليها أمام المستورد.
أضاف مصدر فى شركة كبرى ﻹنتاج الحديد: «الفرصة متاحة أمامنا لتنمية القطاع فى ظل عدم وجود المستورد، خاصة أن تكلفة الإنتاج الحقيقية أعلى من أسعار البيع بأرض المصنع.
وأبدى مستوردون غضبهم من القرار وقالوا إن المصانع المحلية لا يمكنها تغطية احتياجات السوق بالكامل والفرصة أتيحت أمامها للتحكم فى الأسعار».
وأبقت المصانع المحلية على أسعار البيع ثابته منذ بداية شهر أكتوبر الماضى عند مستويات تتراوح بين 11.650 و11.970 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، ولم تتغير بعد، فى حين أعلنت المصانع الاستثمارية زيادة بنحو 100 جنيه خلال الأيام الماضية.
ويتراوح سعر الحديد عالميًا بين 530 و540 دولاراً للطن، وحال تقييمها بالعملة المحلية، ستكون فى حدود 11.5 ألف جنيه عند حسابه على سعر صرف 18 جنيهاً للدولار شاملاً 14% ضريبة على القيمة المضافة.
قال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد: «الشركات أبقت على الأسعار ثابتة الفترة الماضية لتُغرى الدولة ضد الحديد المستورد، وللأسف الحكومة تعاقب السوق على نتائج الواردات فى فترة انتهت فى 2016».
أوضحت مصادر بوزارة الصناعة لـ«البورصة» فى تصريحات سابقة، أن تحقيقات الإغراق تقوم على أساس حجم الواردات فى آخر 3 سنوات وليس واردات العام الحالى، وبلغت 1.8 مليون طن فى 2016 مقابل 1.1 مليون العام السابق بزيادة تصل إلى 63%.
وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البنا، إن الوزارة اتخذت ما رأته مناسبًا لحماية الصناعة المحلية، لكن استمرار العمل بتلك الرسوم لمدة 5 سنوات ليس موفقاً، وكان يجب أن تكون 3 سنوات الحد الأدنى الذى حدته منظمة التجارة العالمية كعقوبة للإغراق_.
وذكر عبدالعزيز، أن الأسعار العالمية للحديد تتراوح بين 530 و540 دولارًا للطن، وستشهد الأسعار المحلية زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد خلو السوق أمام المصانع.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى معدلات استيراد الحديد انخفضت خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالى إلى 300 ألف طن، مقابل نحو 1.261 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام الماضى، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما أثر على أسعار المنتجات المستوردة بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
