5.2 كيلومتر مربع بنظام حق الانتفاع فى بورسعيد باستثمارات 6.9 مليار دولار
مميش: إنشاء شركة مع «موسكو تكنوبوليس» ﻹدارة المشروع وإتمام تنفيذه 2031
كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تفاصيل إنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد.
وأوضحت المنطقة الاقتصادية فى بيان، أن مساحة المنطقة الصناعية الروسية تصل إلى 5.2 كيلومتر مربع باستثمارات 6.9 ملياردولار، وتضم تجمعات صناعية وسكنية على أرض جوهرة شرق المتوسط وصناعات متعددة توفر 35 ألف فرصة عمل.
ويبدأ تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية الشهر المقبل لتطوير وتنمية 5.2 كيلومتر مربع يوفر 7300 فرصة عمل لأعمال البنية التحتية، وينفذ المشروع على 3 مراحل وسوف يستغرق تنفيذه 13 عاماً.
ووفقاً لاتفاق سابق تدشن شركة بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعى الروسى لإدارة وتشغيل المنطقة.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أولى مراحل التنفيذ الشهر المقبل، وتستقبل المنطقة الاقتصادية وفداً من المطور الصناعى الروسى لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة ووضع الإطار النهائى القانونى للشركة وتحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية فى المشروع.
وأضاف: «مع نهاية تطوير المرحلة اﻷولى بمساحة كيلومتر مربع ستبدأ تنمية 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالى مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل والتى تنتهى خلال 2022، و تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل فى مشروعات البنية التحتية، لينتهى تنفيذ المنطقة خلال 2031 أى بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه.
وتبدأ الشركات الروسية فى العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التى من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير
وذكر أن أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، ووفقاً للقانون، ولا أفضلية لأى مستثمر داخل التنمية عن مستثمر آخر، والجميع يخضع لقانون المنطقة الاقتصادية.
أوضح أن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير ومعدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك والخشب والورق والصناعات المغذية للمركبات.
واتفق «المطور الصناعى الروسى موسكو تكنوبوليس» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهى Moscow Economic Zone.
كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين، وتمول المشروعات التى تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
