جذب الاستواء فى منحنى العائد – وهو تقارب العائد بين السندات الأطول أجلا والأقل أجلا- المزيد من الانتباه فى الأسابيع الأخير، وهذا يعود لأسباب جيدة.
وتاريخيا يميل مثل هذا الاستواء إلى الإشارة إلى ضعف اقتصادى مستقبلى، وتطوره المحتمل إلى منحنى مقلوب بحيث تكون عائدات السندات الأطول أجلا أدنى من الأقل أجلا أثبت أنه مؤشر موثوق فيه على الركود المستقبلى.
ومن غير المثير للدهشة أن الطرف الأمامى لمنحنى العائد ارتفع بقدر كبير العام الجارى، فبعد كل شىء رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الجارى وأشار إلى عدد زيادات مشابه لعام 2018.
والأكثر إثارة للدهشة هو ما لم يحدث لمنحنى العائد، فطوال العام الماضى كانت عائدات السندات الأطول أجلا تتداول فى نطاق ضيق، وكانت سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 و30 سنة تتداول عند مستويات ليست ببعيدة عما كانت عليه فى بداية العام.
وغذى الاستواء الشديد الناتج لمنحنى العائد المخاوف بشكل مفهوم بشأن التباطؤ المحتمل فى النمو الأمريكى، وما يصاحبه من مخاطر خطأ سياسى من قبل الاحتياطى الفيدرالى، ومع ذلك، لن نقول كالمعتاد إن الأمور مختلفة هذه المرة، ولكن سنقول إنه من المبكر قرع جرس الإنذار، خاصة أن هناك ثمانية أسباب تجعل مدلول منحنى العائد مغايرة لمااعتدنا عليه تاريخيا.
الأول أنه ليس من السهل إيجاد مؤشرات أخرى فى السوق تدعم الافتراض التقليدى للمنحنى المستوى، وهذا ينطبق ليس فقط عل الأسهم والسلع ولكن أيضا فى بقية أجزاء سوق الدخل الثابت.
والثانى، تشير المؤشرات الاقتصادية المحلية إلى أن زخم النمو سيستمر وأن الأجور والتضخم لن يظلا منخفضين، والسبب الثالث، يتمثل فى اتفاق الأغلبية على أن مشروع قانون الضرائب الذى تم تمريره يوم الأربعاء من قبل الكونجرس إيجابى للنمو على المدى القصير أو على الأقل لن يؤثر سلبا عليه.
والرابع، أنه بالنظر إلى المؤشرات الأخيرة من الحكومة، قد يدرس الكونجرس مشروع قانون للبنية التحتية فى الأشهر القليلة المقبلة، وهو قانون، إذا تم تصميمه جيدا، سوف يساعد فى تحسين النمو المحتمل والحقيقى.
والخامس أن الفيدرالى لا يزال يعتمد على البيانات بشدة وعلى الأرجح سوف يراجع سياسته التوجيهية ويجعلها أكثر طمأنة للمستثمرين إذا ظهرت أى معلومات اقتصادية غير متوقعة تثبت وجود ضعف اقتصادى.
والسابع أن استمرار المشتريات واسعة النطاق للأوراق المالية من قبل البنوك المركزية خاصة بنك اليايان المركزى والبنك المركزى الأوروبي، له تأثير غير مباشر يخفض عائدات السندات الأمريكية.
والسبب الأخير، أن تدفقات الاستثمار المدفوع بالالتزامات – وهو شراء سندات ذات آجال استحقاق أطول من قبل المؤسسات التى تتطلع «لتحصين» التزاماتها – ازدادت بشدة بسبب القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من ممتلكات الأسهم وإعادة توظيف الأرباح فى سوق الدخل الثابت.
وكل هذه الأسباب توحى بأن الم5 مكاتب تتنافس على تقديم الاستشارات القانونية المحلية لطرح السندات الدولية
كتب: أحمد فرحات
تتنافس 5 مكاتب محاماة على تقديم اﻻستشارات القانونية المحلية لعملية طرح السندات الدولية التى تعتزم الحكومة إصدارها فى يناير المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه تم اﻻختيار الفنى لخمسة مكاتب تضم مكتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة وشركاه»، ومعتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة، وذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، بجانب مكتب التميمى للاستشارات القانونية مصر، ومكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية.
وأضافت المصادر أنه من المقرر فتح المظاريف المالية خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لاختيار المكتب المحلى القانونى الفائز بعملية إدارة الطرح.
وعلمت «البورصة» أن عددا كبيرا من بنوك اﻻستثمار العالمية تقدمت حتى الآن لتقديم اﻻستشارات المالية للطرح أبرزها جى بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس وبى أن بى باريبا وأتش أس بى سى، ولا يزال الباب مفتوحا حتى غدا الاثنين وهى الفترة التى حددتها وزارة المالية فى إعلانها المنشور بالصحف العالمية منذ أيام.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن فتح الباب تلقى عروض إدارة طروحات السندات المصرية المقومة بالدولار الأمريكى، فى أسواق الدين الدولية، عبر صحيفة فاينانشيال تايمز الجمعة الماضية، كما حددت 25 ديسمبر الجارى حداً أقصى لتلقى العروض.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إنه من المقرر طرح السندات الدولارية بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دوﻻر بنهاية يناير المقبل.
وأضاف، أن الوزارة ستبدأ الجولة الترويجية للسندات، خلال النصف الثانى من شهر يناير، بعدد من اﻷسواق الأوروبية واﻷمريكية، علاوة على مقترحات مديرى الطرح للأسواق اﻷخرى مثل الأسواق اﻵسيوية.
وباعت الحكومة سندات بقيمة 7 مليارات دولار فى يناير ومايو الماضيين بآجال 5 و10 و30 عاما، ضمن خطة تنفذها مع صندوق النقد الدولى تقضى بزيادة الاعتماد على التمويل الخارجى لغلق الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات.
علومات التى يشير إليها منحنى العائد اليوم ليست قوية كما كانت فى السابق، وعلاوة على ذلك، هناك أربعة عوامل مستقبلا سوف تقلل على الأرجح التأثيرات التقنية التى تسببت فى استواء العائد العام الجارى:
العامل الأول هو تخفيض مشتريات التيسير الكمى من قبل البنوك المركزية، والتزم البنك المركزى الأوروبى بالفعل بتقليص مشترياته الشهرية إلى النصف، والثانى يتمثل فى الزيادة فى المعروض من السندات الحكومية، وأحد أسباب ذلك هو تخفيف القواعد المالية فى الولايات المتحدة، والثالث هو أن العائد المحوط ضد مخاطر العملة والمتاح للمشترين الأجانب تآكل، وفى بعض الحالات، أصبح فى المنطقة السلبية، ورابعا، تباطؤ وتيرة نشاط الاستثمار المدفوع بالالتزامات.
وبالنظر إلى التطور المحتمل فى الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والتقنية، ينبغى أن نتوقع انحدار منحنى العائد فى الأشهر المقبلة، وبالفعل توقف استواء المنحنى فى آخر ثلاث جلسات تداول، وبدأ يحدث انحدار متواضع، وإذا فشل هذا الاتجاه فى الترسخ فى الأشهر القليلة المقبلة، سيكون هناك سبب للقلق من أن سوق السندات الحكومية يشير بالفعل لتباطؤ اقتصادى مقلق.
محمد العريان
كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة «أليانز»
ومؤسس مشترك لصندوق «بيمكو» الاستثمارى
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»
