الهيئة تضع بديلين لإنشاء المنطقة حال فشل المفاوضات مع المجموعة
علمت «البورصة»، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستبدأ الأيام المقبلة، التفاوض مع مجموعة السويدى إلكتريك، لتطوير منطقة حرة عامة جديدة تعتزم إقامتها بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 1400 فدان.
وقالت مصادر حكومية، إن هيئة الاستثمار عرضت الفترة الماضية مقترح التطوير شفهياً على مجموعة السويدى، وأن الأخيرة أرسلت مندوباً لها لمعاينة الموقع المخصص للمنطقة، دون أن تبدى أى رد بالموافقة أو الرفض.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة لديها بديلين لإنشاء المنطقة حال فشل المفاوضات مع «السويدى»، الأول تولى تطوير المنطقة بأموالها الخاصة وإدارتها، والثانى إسناد التطوير لهيئة المجتمعات العمرانية والاحتفاظ بالإدارة.
وتعد مجموعة السويدى المالكة لشركة «بيراميدز للمناطق الصناعية» المؤسسة عام 2007، أكبر المطورين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إذ تمتلك منطقتين صناعيتين (أندستريا وست المقامة على مساحة مليون متر مربع) و(أندستريا إيست بمنطقة الروبيكى بمساحة 3 ملايين متر)، وتنافس حالياً على الفوز بتطوير مليونى متر مربع أخرى بنفس المدينة.
وكانت المنطقة الحرة العامة الجديدة مخطط إنشاءها بمدينة بدر الصناعية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2004، لكن وزارة الإسكان أبلغت مجلس الوزراء مؤخراً أن المخطط الاستراتيجى لبدر لا يتضمن إنشاء منطقة حرة عامة، وأن مدينة العاشر من رمضان بها موقع بديل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وتولى وزارة الاستثمار أهمية خاصة لنظامى المناطق الحرة العامة والخاصة، إذ تخطط لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، والسماح لمستثمرين لإقامة مشروعات بنظام المناطق الخاصة، حسب تصريحات سابقة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ويضم السوق المصرى 9 مناطق حرة عامة، يعمل بها 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 آﻻف فرصة عمل.
وتعد المنطقة الحرة العامة قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية، تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام حق الانتفاع السنوى، وتتمتع بعدة مزايا أبرزها وجود وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار 24 ساعة.
