«السيسى» يتوقع انتعاشة اقتصادية فى السوق المصرى خلال 2018
«عوض»: أسعار النفط والديون والأوضاع السياسية بالمنطقة أبرز مخاوف المستثمرين
«عبيد»: القطاع الصناعى والصحة والتعليم أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار
«شمس»: الاستثمارات فى أدوات الدخل الثابت لن تتراجع حال خفض أسعار الفائدة
«أبوباشا»: توقعات بتحقيق فائض أولى بالموازنة يتراوح بين 2 و2.5% العام المالى المقبل
اختتمت المجموعة المالية (هيرميس) فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجموعة من مسئولى الحكومة، وفداً من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار.
وأكد «السيسى» التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مؤسسات القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى فى ظل الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة خلال عام 2018، إضافة إلى حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وتألف الوفد الاستثمارى من 39 ممثلاً عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والمحافظ المالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجى، وشهد المؤتمر حضوراً لرؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الكبرى فى قطاعات التطوير العقارى والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائى والقطاع المصرفى.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية (هيرميس القابضة)، إن نسخة العام الحالى نجحت فى عرض مستجدات المشهد الاقتصادى، فى ظل توقعات بانتعاشة مرتقبة فى السوق المصرى خلال 2018، مؤكداً مرور مصر بمنعطف تاريخى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء.
وأضاف «عوض»، أن المناقشات التى عقدها الرئيس والقيادات الحكومية أثمرت عن طمأنة المستثمرين والمشاركين فى المؤتمر بمناخ الاستثمار الواعد فى مصر، فى ظل النتائج الملموسة التى تحققها مؤشرات الاقتصاد والسوق خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أبرز المخاوف التى أبدى المستثمرون قلقهم منها خلال لقائهم مع رئيس الجمهورية والوزراء، استمرار الإصلاحات بعد ارتفاع أسعار النفط أعلى 70 دولاراً للبرميل، وحجم وتشكيل الديون، والأوضاع الأمنية فى المنطقة.
وأكد محمد عبيد، الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية (هيرميس)، على تحسن شهية المستثمرين للتعامل فى السوق المصرى، رغم تلك المخاطر بخلاف الأعوام السابقة، وتوقع ارتفاع الاستثمارات الداخلة للسوق المصرى سواء فى الأسهم أو أدوات الدين، عقب اللقاءات التى عقدت مع ممثلى صناديق الاستثمار وشركات إدارة اﻷصول العالمية.
وقال إن الفترة المقبلة ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين؛ حيث أتت الاستثمارات بعد تعويم 2003 بعامين، وكانت قيمة الاستثمارات المتدفقة لمصر كبيرة جداً، فيما شهد العام الماضى نمواً كبيراً فى أحجام تعاملات السوق لتصل إلى 1 – 1.5 مليار جنيه يومياً رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
أشار إلى رغبة كبيرة من المستثمرين للاستثمار فى قطاعات عديدة بخلاف النفط، مثل الصحة والتعليم، والقطاع الصناعى دفع فاتورة نقص إمدادات الغاز ونقص السيولة الدولارية وتوقعات بنمو أرباحه بشكل كبير جداً.
وذكر أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس)، أن العديد من المستثمرين الأجانب المحبذين لأدوات الدين بدأوا التحول للاستثمار فى السندات، بعد اكتساب الثقة من التزام الحكومة بوعودها فى استمرار خطط الإصلاح.
ونفى «شمس» تراجع الاستثمارات فى أدوات الدخل الثابت مع خفض أسعار الفائدة، خاصة أنها مرتبطة بانخفاض المخاطر.
قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية (هيرميس)، إن العام الجارى سيشهد استثمارات أكبر من العام الماضى، فى ظل حماس المستثمرين للاستثمار فى مصر، وقريباً قد تنخفض أسعار الفائدة.
وأشار «أبوباشا» إلى أن انطباع المستثمرين كان جيداً حول جدية الحكومة فى استمرار الإصلاحات والتزامها بالبرنامج بغض النظر عن أى تطورات اقتصادية أو سياسية، كما أن الاستمرارية كانت أهم محاور اهتمامهم لخلق فرص استثمارية فى المستقبل.
وتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضاً أولياً يتراوح بين 2 و2.5% خلال العام المالى المقبل لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام، والمستثمرون كان لديهم توقعات بأن تصاب معدلات النمو فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى وتدخل صندوق النقد بالانكماش، لكنها ارتفعت عكس دول أخرى.
