«عزام»: نستهدف التخلص من الخسائر المتراكمة وتحقيق 40% نمواً فى الأرباح خلال العام الحالى
يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مضاعفة محفظته الاستثمارية خلال العام الحالى لتصل إلى 500 مليون جنيه.
قال حمدى عزام نائب رئيس البنك لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك يدرس المساهمة فى عدد من الشركات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية خلال العام الحالي، وأنه يستهدف مضاعفة المحفظة الاستثمارية لديه لتصل إلى 500 مليون جنيه.
وأضاف أن البيانات الأولية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تشير إلى ارتفاع المركز المالى إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضى بدلاً من 8.6 مليار جنيه نهاية 2016.
وأضاف عزام، أن البنك يسعى للتخلص من خسائره المتراكمة خلال العام الحالى وتحقيق 40% نمواً فى أرباحه خلال العام الحالى، ومستهدفين نمو فى محفظتى ائتمان الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة البنك المركزى إلى جانب خفض محفظة الديون المتعثرة.
وتوقع عزام تحقيق البنك 500 مليون جنيه صافى ربح بنهاية 2017، مقابل 310 ملايين جنيه أرباحًا بنهاية العام السابق له، وبمعدل نمو قدره 263%.
وقال نائب رئيس البنك، إن محفظة القروض ارتفعت إلى 7.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى مقابل 5.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وبمعدل نمو 26%، وأن قيمة القروض المنتظمة ارتفعت لتبلغ 6.5 مليار جنيه بدلاً من 4.5 مليار جنيه.
وأرجع عزام، تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى قيام البنك بتسويات قيمتها 273 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، ما ساهم فى انخفاض الديون المتعثرة إلى 1.14 مليار جنيه، وتمثل نسبة 14% من إجمالى محفظة الائتمان.
وأضاف أن البنك يستهدف تخفيض محفظة التعثر لتصل نسبتها 7% خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن تم تغطية مخصصات القروض بنسبة 100%.
وذكر أن التنمية الصناعية والعمال المصرى يستهدف خفض الديون الرديئة إلى 800 مليون جنيه بنهاية 2018، لتمثل نحو 7% من إجمالى محفظة الائتمان.
وقال إن البنك يستهدف رفع نسب توظيف القروض إلى الودائع من 54% حالياً إلى 65% خلال العام الحالي؛ تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزى بالتوسع فى نشاط الإقراض والتحول بهيكل الأصول نحو تمويل المشروعات الاستثمارية الجادة.
وذكر عزام، أن محفظة ودائع البنك خلال العام الماضى ارتفعت بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 بمعدل نمو هو الأعلى فى الجهاز المصرفى عند 247%.
وأضاف أن محفظة التجزئة المصرفية الموجهة لأغراض التنمية فى البنك كانت الأسرع نمواً خلال العام الماضى بعدما ارتفعت إلى 700 مليون جنيه بدلاً من 460 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك قام بتمويل 66 ألف عميل وبقيمة 120 مليون جنيه لتركيب الغاز الطبيعى فى المحافظات.
وأوضح أن البنك يعتزم طرح عدد من المنتجات الإلكترونية فى إطار حرصه على تحقيق سياسة الشمول المالى من بينها المحفظة الإلكترونية E-wallet خلال العام الحالي.
وعن توسعات البنك بشبكة فروعه، قال عزام، إن التنمية الصناعية والعمال يسعى لتدشين 30 فرعاً جديداً خلال السنوات الأربع القادمة؛ لتعزيز انتشار شبكة فروعه بكل محافظات الجمهورية وجذب قاعدة أوسع من العملاء.
وذكر نائب رئيس البنك أن المحفظة المنتظمة لتمويل الشركات سجلت نحو 4 مليارات جنيه بدلاً من 2.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي؛ بفضل توسع البنك فى تمويل المشروعات الكبرى من خلال القروض المشتركة والتى بلغت 2.7 مليار جنيه.
وقال عزام إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سجلت 2.2 مليار جنيه نهاية العام الماضى مستحوذة بذلك على 29% من إجمالى محفظة قروض البنك.
وعن تطبيق معيار IFRS9 ومقررات بازل 3، قال إن تطبيق مقررات بازل 3 والمعيار المحاسبى الدولى التاسع سيضغط على أرباح البنك، مشيراً إلى أن التنمية الصناعية والعمال تعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة القانونية لتخطى أثار زيادة المخصصات.
