المؤشر يسجل 49.9 نقطة وتسارع تضخم مستلزمات اﻹنتاج الشهر الماضى
لامس مؤشر مديرى المشتريات، الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى عن القطاع الخاص غير البترولى فى مصر، نقطة التعادل بين الانكماش والنمو خلال يناير الماضى بعدما ارتفع إلى 49.9.
وقال البنك إن قراءة المؤشر لا تزال سلبية، مما يشير إلى انكماش هامشى فى القطاع الخاص غير البترولى، ولكنه تحسن عن مستويات 48.3 المسجلة فى ديسمبر، وهو أقوى بكثير من 46.8 المتوسط على مدى العامين الماضيين وفقاً للتقرير المنشور على موقع البنك الإماراتى.
وتوقع البنك، أن يبدأ القطاع غير النفطى فى مصر بالتحول إلى التوسع وارتفاع مؤشر مديرى المشتريات فوق مستوى 50 نقطة خلال الأشهر المقبلة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة ضمن برنامج صندوق النقد الدولى.
وقال البنك فى بيان له اليوم، إن الارتفاع الأخير فى القراءة يعبر عن استقرار الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، خاصة معدلات الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج اللذان ارتفعا لأعلى مستوى منذ أغسطس 2014 إلى جانب استقرار الطلبات الجديدة، بدعم من ارتفاع طلبات التصدير الجديدة.
وفى ظل تقارير تفيد بوجود تحسنات متوقعة فى الطلب، تشجعت الشركات للقيام بنشاط شرائى فى بداية العام. علاوة على ذلك، ورغم ذلك، تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بصورة هامشية.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رغم بقاء النتائج التى سجلها الاستطلاع قريبة من المعدل الحيادى عند 50 نقطة خلال شهر يناير، لكن هناك دلالات مشجعة برزت مع بداية العام 2018.
وأضاف أن الارتفاع الذى شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها فى أواخر العام 2016 قد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل.
وارتفع مؤشر طلبيات التصدير الجديد إلى 51.2 نقطة فى يناير الماضى، مستفيداً من قيمة العملة الضعيفة التى عززت تنافسية السلع والخدمات المصرية فى الأسواق الدولية وساهم فى زيادة الطلب عليها.
وعلى الجانب الآخر، ما زالت الطلبات المحلية تعانى لشق طريق لها نتيجة ارتفاع الأسعار، وكان مؤشر الطلبيات الجديدة الأوسع نطاقا أقل من نقطة التعادل بصورة هامشية عند 49.9 نقطة فى يناير، وهو أفضل من 47.2 نقطة سجلها فى الشهر السابق.
وتوقع البحث الصادر عن البنك ارتفاع الطلبيات المحلية الجديدة مع تراجع معدلات التضخم، وخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وكشف عن ارتفاع مؤشر تكاليف اﻹنتاج إلى أعلى معدلاته فى 3 شهور ليصل إلى 63.2 نقطة، نتيجة تسارع التضخم، لكنه لا يزال أقل من متوسط 76.6 نقطة على مدار سنة، متوقعا انخفاض الضغوط التضخمية خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع تغير سنة الأساس.
وسجل معدل التضخم العام 21.9% على أساس سنوى فى ديسمبر، مقارنة بمتوسط 30.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.
واستمر التراجع فى مستويات التوظيف والمستمر منذ يونيو 2015، لكن معدل معدل فقدان الوظائف كان أبطأ من الشهور الماضية.
وحافظت الشركات على تفاؤلها تجاه فترة الـ12 شهراً المقبلة، وسجل مؤشر الثقة التجارية 80.5 فى يناير الماضى،
ورغم أن هذا كان أدنى مستوى له فى ثلاثة أشهر، لكن 67.0% من المستطلعين توقعوا ارتفاع الإنتاج مع بعض الرؤى المشيرة إلى تحسن متوقع فى ظروف الطلب والاستقرار فى السوق.
