المهندس بشير مصطفى رئيس الشركة لـ«»:
بدء البيع فى المرحلة الرابعة من «كنز كومباوند» باستثمارات 700 مليون جنيه
طرح مركزين تجاريين فى 6 أكتوبر الشهر الجارى
الشركة حصلت على 50 مليون جنيه من بنك البركة
توقعات بارتفاع أسعار العقارات من 10 إلى %25 خلال عام
مشروعات «العاصمة الجديدة» اجتذبت %25 من عملاء الاستثمار فى القاهرة الجديدة
تستهدف شركة فرست جروب للتطوير العقارى، تحقيق 450 مليون جنيه مبيعات تعاقدية، خلال العام الجارى، وفتحت الحجز فى المرحلة الرابعة من مشروع كنز كومباوند، وتطرح مركزين تجاريين بمدينة 6 أكتوبر.
قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «فرست جروب» حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه، العام الماضى، وتتوقع ارتفاعاً فى المبيعات 50 مليون جنيه، خلال 2018، مع طرح مرحلة جديدة من مشروع «كنز كومباوند» إلى جانب بيع أجزاء من مركزين تجاريين فى 6 أكتوبر.
أوضح «مصطفى»، أن الشركة طرحت المرحلة الرابعة من مشروع «كنز كومباوند» بحدائق أكتوبر، وتضم 18 عمارة باستثمارات 700 مليون جنيه.
ويقام المشروع على 30 فداناً، تطور على 4 مراحل، وسوقت الشركة المرحلة الثالثة التى تضم 350 وحدة، وطرحتها للبيع العام الماضى.
أضاف أن الشركة تطرح مركزين تجاريين، الشهر الجارى، أحدهما ضمن مشروع «كنز كومباوند»، ويضم 38 ألف متر مربع مساحة إيجارية، ويسوق بنظام الإيجار ضمن سياسة عامة للشركة للاحتفاظ بأصولها التجارية وتأجيرها، بما يحقق أرباحاً متكررة تسهم فى دعم موقف الشركة المالى، وتغطية خطتها المستقبلية.
وتابع أن المول الثانى يقام بطريق الفيوم بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 13 ألف متر مربع، ويحوى مساحة تأجيرية 35 ألف متر، ويسوق بنظامى البيع والإيجار.
وتستهدف الشركة الاحتفاظ بالنسبة الأكبر من ملكية المراكز التجارية التى تنميها وستطرحها للإيجار وإدرتها لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، وأيضاً تحقيق عائد ربحى متكرر من حصيلة الإيجار، ويمكنها من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان العوائد الإيجارية الثابتة.
وتطور الشركة مركزاً تجارياً فى مدينة الشيخ زايد، يقام على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم نحو 30 ألف متر مربع مساحة تأجيرية فى مرحلة الإنشاءات، ومن المتوقع افتتاحه صيف 2019.
أوضح أن الشركة تستهدف تسليم 400 وحدة سكنية، خلال العام الجارى، مقابل 300 شقة سلمت للعملاء العام الماضى، ضمن مشروع «كنز كومباوند».
وتمول الشركة مشروعاتها عبر 3 مصادر، تجمع ما بين الذاتى الذى يستحوذ على %50 من قيمة إنفاقها، فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين تسهيلات ائتمانية ومتحصلات البيع من العملاء، وحصلت الشركة على تسهيلات مالية من بنك البركة بقيمة 50 مليون جنيه توجه إلى أعمال التنفيذ بمشروع «كنز كومباوند».
لفت إلى أن الشركة تخطط لدخول العاصمة الإدارية، فى النصف الثانى من العام الجارى؛ حيث تركز على مشروعاتها فى مراحل التنمية.
وتخطط الشركة للبدء فى تنمية مشروعين؛ أحدهما فى الساحل الشمالى، يقام على مساحة 95 فداناً فى منطقة الفوكا، ويضم وحدات سكنية ومصيفية إلى جانب فندق سياحى 200 غرفة، إضافة إلى أجزاء خدمية وترفيهية باستثمارات 4 مليارات جنيه، والثانى فى منطقة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 85 فداناً باستثمارات نحو 5 مليارات جنيه.
أوضح أن الطلب على الشراء يتركز على العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومدن المستقبل شرق محافظة القاهرة والشيخ زايد و6 أكتوبر غرب القاهرة.
أضاف أن مشروعات العاصمة الإدارية التى طرحت، خلال الفترة الماضية، اجتذبت نحو %25 من عملاء الاستثمار فى القاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر تأثير المشروع خلال العام الجارى.
شدد على أن نجاح المدن الجديدة يتطلب إنشاء مجتمع متكامل، يخلق فرص عمل جديدة لقاطنيه من أنشطة سياحية وزراعية وصناعية، وليس فقط الشق السكنى؛ لضمان نجاحه وتشغيل باقى الأنشطة الخدمية من طبى وتعليمى وترفيهى وغيرها، والتى ستخدم شاغلى المدينة.
توقع ارتفاع الأسعار بنسب ما بين 10 و %25، خلال العام الجارى، مع الاستقرار المرتقب لأسعار الجنيه أمام الدولار، وثبات نسبى فى أسعار الخامات، مقابل ارتفاع بنسبة %100 خلال العام الماضى.
وشهد السوق العقارى مجموعة من المتغيرات فى أعقاب القرارات الاقتصادية للحكومة، العام الماضى، بما فى ذلك رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية، ورفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه التى تسببت فى مجملها فى رفع قيمة مدخلات الإنشاء للمشروعات بنسب كبيرة، ورفعت الشركات أسعار وحدات مشروعاتها للتوافق مع التكلفة الجديدة.
أضاف «مصطفى»، أن السوق مرشح للنمو، خلال العام الجارى، مع ارتفاع المبيعات خلال الربع الأخير من 2017، إلى جانب خطط الشركات لطرح مراحل جديدة فى المشروعات فى ظل تقييد تطوير الأراضى بمدد زمنية محددة من هيئة المجتمعات العمرانية ضمن شروط شراء الأرض، لكنَّ شدة المنافسة تتطلب من المطورين دراسة جيدة للمتغيرات وكيفية التعامل معها.
وقال إن الشركة مدت آجال السداد لمشروعاتها، العام الماضى، ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط المبيعات، وزيادة القدرة على المنافسة، فى ظل كثرة المعروض، وتصل فترة السداد إلى 8 سنوات دون فوائد، بما يخفض قيمة الأقساط لتتناسب مع دخول العملاء.
وأشار إلى أنه فى حال تراجع قيمة الجنيه مجدداً أمام الدولار، يتسبب فى موجة جديدة من الارتفاعات الكبيرة لن تتوافق مع قدرة العملاء، ما يؤدى إلى ركود فى المبيعات.
أضاف أن الشركات العربية تفضل السوق المصرى عن باقى الدول فى ظل التوترات السياسيَّة التى طالت دولاً عربية، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى القطاع العقارى مع التجارب الناجحة للشركات الخليجية العاملة فى السوق المصرى.
