المجلس المشترك يشكل لجنة بمشاركة مسئولين حكوميين للإسراع بعودة الصادرات الغذائية
وعد مسئولون حكوميون بدولة السودان، الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السوداني، برفع الحظر عن منتجات الحاصلات الزراعية المصرية للخرطوم، قبل شهر رمضان.
وعقد مجلس الأعمال المشترك، أمس السبت، أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد، بحضور عدد من ممثلى الحكومة السودانية وبعض رجال الأعمال الأعضاء بالمجلس، لبحث سبل تعزيز التجارة المشتركة والاستثمارات البينية بين البلدين.
وقال رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال من الجانب المصري، إن المجلس شكل لجنة تضم بعض أعضائه وعدد من المسئولين من الجانبين، لبحث عودة الصادرات الزراعية المصرية للسوق السودانى فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح أرمانيوس لـ«البورصة» إن عددا من ممثلى الحكومة السودانية وعدوا المجلس بسرعة اتخاذ قرار لإعادة تحرير صادرات 19 منتجا مصريا، صدر قرار بحظر تصديرهم للسودان فى 2016.
وأصدر مجلس الوزراء السوداني، مايو 2017، قراراً أجاز فيه توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها، عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر، وألزم المستوردين باستيراد السلع مباشرة من المنشأ، دون عبورها بمصر.
وأضاف أرمانيوس أن المجلس تكلم بشجاعة مع المسئولين السودانيين عن ضرورة عودة السلع المصرية للخرطوم، وحصل على وعد بسرعة حل الأزمة.
وتوقع رئيس المجلس حل الأزمة قبل شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية برئاسة بوزيرى الصناعة والتجارة فى البلدين.
وقال أرمانيوس إن المنتج المصرى مهم للسوق السوداني، ليس فقط بسبب الجودة لكن لأنه منافس قوى من حيث السعر وسهولة النقل.
ونقلت «البورصة» عن مبارك الفاضل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء السودانى، ديسمبر الماضي، تصريحات عن انتهاء أزمة حظر دخول المنتجات المصرية لأسواق السودان فى يناير الماضي.
وذكر الفاضل لـ«البورصة» أن الأشهر الماضية شهدت العديد من الاجتماعات بين ممثلى البلدين لإنهاء الأزمة، ووضع قواعد لتصدير المنتجات المصرية للسودان.
وتصدر مصر سنوياً ما قيمته 570 مليون دولار للسودان، كان نصيب السلع الـ19 المحظور تصديرها منها 150 مليون دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن قرار الحظر تسبب فى تراجع صادرات الحاصلات الزراعية للسودان الى 29 مليون دولار (تعادل 80%)، وأن الحكومة تخطط لزيادة الصادرات من منتجات بديلة للحفاظ على حجم الصادرات بل وزيادته 20% كما هو مخطط.
