«مواد البناء» تجتمع بـ«بحوث الإسكان» لاعتماد «الطفلى» فى مشروعات الحكومة

«سنجر»: «الأسمنتى» تسبب فى إغلاق 160 مصنعًا فى عرب أبوساعد
«كامل»: فارق كبير بين النوعين فى استهلاك الطاقة والعمالة
تسعى شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات لاعتماد الطوب الطفلى فى المشروعات الحكومية بجانب الطوب الأسمنتى.
قال على سنجر، رئيس شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا مع مركز بحوث الإسكان والبناء، الأسبوع المقبل، للمطالبة بالتوصية باعتماد الطوب الطفلى فى المشروعات الحكومية الخاصة بالوزارة، بجانب الطوب الأسمنتي.
وأضاف سنجر لـ«البورصة»، أن الشعبة اجتمعت بمسئولى المركز قبل أسبوعين، لتوضيح أهم المميزات التى يتمتع بها الطوب الطفلى مقارنة بالأسمنتي، وفقًا للدراسة التى أعدتها الغرفة، فضلًا عن أن قطاعات الوزارة تعتمد على توصيات المركز بشأن المنتجات التى يتم الاعتماد عليها فى مشروعات الوزارة.
وأوضح أن الشعبة أرسلت خطابًا إلى وزير الإسكان يحمل المطالب نفسها، إذ يتضمن الدراسة، بجانب استراتيجية تطوير القطاع التى أعدتها الشعبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، والتى انتهت الشعبة والمركز من تقريرها النهائى مطلع الشهر الحالي، وأعدته شركة «إتش إل بى مصر، مكارى للخبرة الاستشارية».
وتوضح الدراسة الفرق بين الطوب الطفلى والأسمنتي، إذ ينخفض سعر الأول عن الأخير، بالإضافة إلى أن الأول أكثر مقاومة للحرارة، مما يستدعى استخدامه فى المشروعات الحكومية بشكل أكبر، نظرًا لأن الطقس فى مصر يكون حارًا لفترة تصل إلى أشهر سنويا، وبالتالى فإن استخدام الطوب الطفلى يقلل استخدام أجهزة التكييف، ويخفض استهلاك الكهرباء.
ولفت رئيس شعبة الحراريات، إلى أن اعتماد الحكومة على الطوب الأسمنتي، بجانب التغيرات التى مر بها القطاع منذ تحرير سعر الصرف، تسببا فى إغلاق نحو 160 مصنعًا للطوب الطفلى فى منطقة عرب أبوساعد، و70 مصنعًا فى منطقة الصف، خلال العام الأخير.
وأرجع سنجر، اتجاه المصانع نحو الطوب الأسمنتى، إلى قلة الطلب على «الطفلى»، وتزايد عدد خطوط إنتاج الأسمنت فى مصر، وهى المادة الخام الرئيسية فى إنتاج الطوب الأسمنتى، مما دفع مصانع الأسمنت إلى تحويل طاقتها الإنتاجية لمصانع الطوب الأسمنتى الجديدة، خصوصا فى ظل انخفاض صادرات الأسمنت.
وأضاف أن مستثمرين يرغبون الدخول فى قطاع الطوب الطفلى المطور آليًا.. إلا أن اتجاه الحكومة لاستخدام «الأسمنتى» جعلهم يتخوفون من ضخ تلك الاستثمارات، إذ تصل استثمارات المصانع المطورة آليا إلى أكثر من 150 مليون جنيه.