مصدر: عرضنا التنازل عن “المكس” و”النصر” للبنك بعد دمجهما
جدولة 500 مليون جنيه مستحقة لـ”التأمينات الاجتماعية”
قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن اجمالى مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى بلغ 3.7 مليار جنيه بواقع 3 مليارات جنيه مستحقة على شركة النصر للملاحات و10 ملايين جنيه لدى شركة النصر للأجهزة الكهربائية “نيازا” و739 مليون جنيه مستحقة على الشركة القابضة.
أضاف أن “القابضة الكيماوية” اتفقت مع البنك لتسوية المديونية من خلال التنازل عن قطع أراضى تملكها الشركات التابعة والشركة القابضة.
أوضح المصدر أن الشركة عرضت على بنك الاستثمار القومى الحصول على شركتى النصر للملاحات والمكس للملاحات بعد إتمام عملية دمج الشركين ويدرس البنك حالياً العرض، كما عرضت عليه اختيار قطع أراضى من المملوكة للشركة القابضة مقابل تسوية مديونيتها البالغة 739 مليون جنيه.
وقال مصدر على صلة بملف تسوية مديونيات قطاع الأعمال لدى بنك الاستثمار، إن البنك يتفاوض حالياً مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإيجاد حل لتسوية مديونية شركة النصر للملاحات لأن الشركة مرت بتجارب فصلها ودمجها عدة مرات.
أضاف أن تغير القرارات ساهم فى تراكم المديوينية على الشركة وزيادة حجم الفوائد بواقع 11.5 مليون جنيه سنوياً.
أوضح المصدر أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائى ومازال البنك يدرس عرض الشركة القابضة بالاستحواذ على شركتى النصر والمكس للملاحات مقابل التسوية.
وقال مصدر آخر بـ”القابضة الكيماوية” إن المركز المالى لشركة “نيازا” سيشهد تحسن بعد سداد المديونية ومن المتوقع تحولها إلى الربحية.
أضاف المصدر أن الشركات التابعة للقابضة الكيماوية عليها مديونيات للتأمينات الاجتماعية لا تتعدى 500 مليون جنيه وجارى جدولتها.
وكانت شركة النصر للملاحات قد حصلت على قرض بقيمة 110 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى عام 2004 وتم تجميد الفوائد المستحقة اعتباراً من العام المالى 2004 – 2005 استناداً إلى التعاقد مع البنك والذى ينص على تجميد الفوائد لمدة ثلاث سنوات لحين بيع شركتى النصر والمكس للملاحات مقابل سداد قيمة القرض.
وبعد توقف تنفيذ برنامج الخصخصة قام البنك بإعادة احتساب الفوائد ورسملتها على قيمة القرض حتى وصلت قيمة القرض 2.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت إعادة دمج شركتى المكس والنصر للملاحات فى 2016، لتخفيض الأعباء المالية والتسويقية والإدارية على الشركتين.
واندمجت شركتا النصر للملاحات والمكس للملاحات بموجب القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 1961، وتم فصل الشركتين عام 2002 وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة وقرار اللجنة الوزارية للخصخصة.
وطبقاً لقرار الفصل تم تخصيص ملاحتى المكس وبورسعيد لشركة المكس للملاحات، فيما يقتصر نشاط شركة النصر على ملاحتى سبيكة وبرج العرب والملاحات الفرعية التابعة لها.
