«المنزلاوى»: الشركة ترفع الأجور 15% لمواجهة غلاء المعيشة
تتجه بعض الشركات إلى زيادة رواتب العمالة، للمساهمة فى رفع الأعباء المالية عن العاملين، بعد زيادة أسعار المحروقات مطلع الأسبوع الجارى، فضلاً عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه.
قال مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى جروب للأجهزة المنزلية، إن الشركة قامت برفع مرتبات العمالة، بنسبة تتراوح بين 10 و15% الأسبوع الماضى، كعلاوة غلاء، بجانب العلاوة السنوية.
وأضاف أن الشركة كانت تتوقع زيادة أسعار المحروقات بعد رفع أسعار المياه والكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين، ولذلك تم إدراج نسبة الزيادة فى مرتبات العمالة.
وتابع: «استقرار الحالة المادية والنفسية للعاملين، سيعود بشكل إيجابى على الطاقة الإنتاجية للشركة، لاسيما وأن نسبة العاملين بالقطاع الخاص تصل إلى نحو 70% من إجمالى موظفى الدولة».
وقرر مجلس الوزراء، زيادة أسعار المحروقات مطلع الأسبوع الجارى، بعد زيادة أسعار الكهرباء.
وذكر «المنزلاوى» الذى يرأس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، لبحث الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات على القطاع الصناعى، والخروج بورقة عمل تتضمن توصيات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأطلق اتحاد الصناعات المصرية، أمس، مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح بين 100 و200 جنيه، وفقاً للظروف الاقتصاية لكل مؤسسة، لتخفيف أثر الزيادات التى اقرتها الحكومة فى أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقال عبدالحليم عبدالسلام العراقى، رئيس مجلس إدارة شركة موبل للأثاث الفرنسى، إن الشركة تعيد دراسة تكاليف الإنتاج، ومن ضمنها رفع مرتبات العمالة، تمهيداً لزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الزيادة فى مرتبات العمالة لن تقل عن 10% على الأقل من إجمالى الرواتب الحالية، للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل العاملين.
وقال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة ستدعوا أعضائها لزيادة رواتب العمالة، لتفادى الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وأضاف أن رواتب العمالة تعد من أهم محاور تكاليف الإنتاج، ولاسيما للصناعات التى تعتمد على العمالة بشكل كبير.
وتابع: «ستختلف نسبة الزيادة من مصنع لآخر بحسب كل قطاع، حيث رفعت العديد من المصانع رواتب العمالة لديها أكثر من مرة منذ تحرير سعر الصرف، نتيجة زيادة التضخم».
ولفت إلى أن المصانع ستضطر إلى إعادة حساب تكاليف الإنتاج لإقرار الزيادة المتوقعة فى أسعار المنتج النهائى، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
