اجتمع المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية بعدد من المستثمرين الصناعيين الهنود بحضور د فينود باهادي القائم باعمال السفير الهندي وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث اية مشكلات للمستثمربن الهنود اصحاب المشروعات القائمة بمصر .
وصرح المهندس احمد عبد الرازق فى بيان للهيئة اليوم ان هذا المنتدى يأتي تدعيما للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي , موضحا أن الهيئة قامت بحزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الاجنبي كما تم إنشاء قطاعا جديدا بالهيئة وهو القطاع التجاري للترويج ودعم العلاقات بالمستثمرين والتواصل معهم للوقوف على اية مشكلات تواجههم .
و استعرض عبد الرازق عدد من المؤشرات الاقتصادية في مصر و أهمها ارتفاع قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال العام السابق 2016/2017 إلى 7.9 مليار دولار بمعدل نمو 14% زيادة عن العام الذي سبقه ،كاشفا عن مصر تمتلك ما يقرب من 41 ألف منشاة صناعية مسجلة بالهيئة , 22% منهم صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة و 21% صناعات غذائية و 20% صناعات هندسية والكترونية والباقي صناعات متنوعة.
وأوضح للمستثمرين استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والتى تعد التنمية الصناعية اهم محاورها فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورفع مستوى التعليم والتدريب الفني والتطوير المؤسسى , مشيرا إلى أن الهيئة بوصفها الذراع المنفذ لاستراتيجيات وسياسات الوزارة فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل وهي الاصلاح الاجرائي والتشريعي من خلال إقرار قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية , واتاحة الاراض الصناعية ومشروع انشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة التي تستهدف اقامة 22 مجمعا صناعيا حتى 2020 حيث تم الانتهاء من ثلاثة منهم في بدر وبورسعيد والسادات وتم تخصيص الوحدات الصتاعية الجاهزة للمستثمرين , بالاضافة الى محور ربط البحث العلمي بالصناعة .
ولفت إلى أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد نقلة تاريخية في تعاملات المستثمر مع الدولة حيث اختصر المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما الى اسبوع واحد للمشروعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات عالية المخاطر حيث تم اختصار العمليات الإجرائية الداخلية من 154إلى 19 اجراء , كما اقتصر تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهي الهيئة بدلا من 11 جهة .
وعلى صعيد توفير الاراض الصناعية المرفقة، اكد عبد الرازق أن الهيئة غيرت جذريا اليات تخصيص الاراض الصناعية بما يضمن الاتاحة المستدامة ووصولها للمستثمر الجاد , حيث تم تخصيص خلال اقل من عامين ما يقرب من 28.5 مليون متر مربع لمشروعات صناعية منتظر ان تضخ 42 مليار جنيه استثمارات عند الانتهاء من انشائها , وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتوفير 60 مليون متر مربع 2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.
وشرح رئيس الهيئة مزايا خريطة الاستثمار الصناعي والتي أطلقها الهيئة وما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات والموارد بكل منطقة في مصر تساعده في إتخاذ قراره الاستثماري الصحيح كما تعرض فرص استثمارية مبلورة وواضحة في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي يحتاجها السوق المحلي والخارجي ، موضحا أن المستثمرين بالهند وكافة دول العالم يمكنهم التمتع بمزايا الخريطة الصناعية اونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية www.ida.gov.eg
وأشار رئيس الهيئة إلى المقومات الاستثمارية العديدة التي تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض تكلفة الشحن والاتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر مع اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا والوطن العربي مما يسهل على المستثمر الوصول لهذه الاسواق , فضلا عن قانون الاستثمار الجديد الذي منح المستثمرين حوافز كبيرة لضخ استثماراتهم في مصر وكذلك تنافسية اسعار الطاقة للصناعة وانخفاض تكلفة الخدمات اللوجيستية .
من جهته صرح فينود باهادي القائم باعمال السفير الهندي بالقاهرة أن الهند تربطها بمصر علاقات سياسية واقتصادية تاريخية منذ قديم الازل موضحا أن العلاقات بين القيادة السياسية للدولتين والتي تعمقت كثيرا مؤخرا ستنعكس بالتاكيد على التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما ، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فتح حوار بناء بين المستثمرين الهنود العاملين في مصر وهيئة التنمية الصناعية لبحث مطالبهم وحل أية مشاكل تواجههم .
المصدر : أ.ش.أ
