التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري هالة السعيد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بعدد من كبار مسئولي البنك الدولي وذلك على هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية واشنطن عقب مشاركتهما بالمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وشمل اللقاء عدة اجتماعات حيث التقتا الوزيرتان بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تطرقت السعيد، لمحاور الاصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، وكذا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة
كما أكدت السعيد خلال الاجتماع على وجود مساعى للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات حيث تناولت الحديث عن الاتفاقيات الجارية حول الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الاّليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولى للجهود الاصلاحية فى مصر والتى تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعى فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده فى دعم مصر لاسيما فى مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة
كما التقتا الوزيرتان د/هالة السعيد وزيرة التخطيط ود/سحر نصر وزيرة الاستثمار بالسيد/ جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
حيث بحث الطرفان سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، خاصة فى المشروعات التى سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي فى شبه جزيرة سيناء.
كما تناولت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء الحديث حول تفعيل الصندوق السيادى المصرى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وامكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الاخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل وفى هذا السياق، اشاد السيد/ جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت د.سحر نصر، أن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع اهداف مؤسسة التمويل الدولية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وفى هذا الأطار، اعرب السيد/ جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.
وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التى من المنتظر أن يساهم البنك فى دعمها، اضافة إلى الاسراع فى انهاء اجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الاضافى للاسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.
كما عقدت الوزيرتان لقاء مع السيد/ رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى حيث بحث الطرفان سبل دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فضلاً عن دعم جهود الاصلاح الإدارى ورفع كفاءة القطاع العام، إلى جانب ضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة لتعزيز كفاءاتهم لضمان استمرار قيامهم بأداء مهامهم على الشكل الأمثل من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات.
كما تم على هامش القاء استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التى تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين كما انتهي اللقاء بالاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصرى فى مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومى وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.
المصدر : أ.ش.أ
