«نصر»: اتفاق على الإسراع بتوقيع تمويل بـ1.5 مليار دولار لـ«تنمية سيناء» و«الإسكان الاجتماعى»
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعاً مع جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالى والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولى، خلال زيارتهما لواشنطن للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.
وبحث الاجتماع، دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، خاصة فى المشروعات التى سيقوم بها الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى فى شبه جزيرة سيناء.
وقالت «نصر» إن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى المؤسس حديثاً برأسمال 16 مليار دولار، سيركز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأعرب جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالى والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولى، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن تفعيل الصندوق السيادى المصرى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق.
وأشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وعقب اللقاء التقت الوزيرتان، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التى من المنتظر أن يساهم البنك فى دعمها، إضافة إلى الإسراع فى إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافى للإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت «نصر» على أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولى للجهود الإصلاحية فى مصر والتى تضمنت الفئات الأكثر احتياجاً من توفير برامج للإسكان الاجتماعى وبرامج للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأكد بلحاج، استعداد البنك لاستكمال جهوده فى دعم مصر لاسيما فى مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرتان، لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى، لبحث دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وجهود الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة القطاع العام، وضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة وضمان استمرار حسن قيامهم بمهامهم من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات، وتم استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التى تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين.
وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصرى فى مراجعة التطور الاستراتيجى للقطاع العام الحكومى وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.
