بدأت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E -Finance» بفكرة من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى عام 2005.
وتأسست الشركة بمساهمة من بنك الاستثمار القومى بنسبة %70، وكان البنك يتبع وزارة المالية فى ذلك الوقت، قبل أن يتم نقل تبعيته، حالياً، إلى وزارة التخطيط، بالإضافة لنسبة %10 للبنك الأهلى المصرى، و%10 لبنك مصر، و%10 نسبة مساهمة شركة بنوك مصر.
وكان الهدف من إنشاء «إى فاينانس» ميكنة جميع العمليات الحكومية، وسداد المدفوعات بطريقة إلكترونية، بدلاً من النظام النقدى المتبع، الأمر الذى يوفر سيولة مالية بصورة لحظية ويضمن الرقابة على عمليات الصرف.
ووفقاً لتقييمات المختصين، نجحت الشركة فى أول تحدياتها، وهو أمر ليس بالبسيط أو السهل، إذ قامت بميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 6.5 مليون موظف حكومى، وتلى ذلك نجاح آخر عبر ميكنة صرف المعاشات إلكترونياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للبريد.
واستمرت الشركة فى نجاحاتها المتكررة عبر ميكنة عمليات الدفع الإلكترونى لأنظمة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.
ومنذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009 وهى تشهد تطوراً فى أدائها.
البيانات التى تتيحها الحكومة، توضح التطور فى أداء الشركة؛ حيث ارتفع إجمالى التحصيل الإلكترونى لمستحقات ضرائب الدخل بشقيه «شيكات ومدفوعات إلكترونية» بنحو 9 مرات؛ حيث قفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 74 مليار جنيه، وفقاً لآخر الإحصائيات، كما تضاعفت النسبة فى ضرائب المبيعات 7 مرات، لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلى 77 مليار جنيه.
وحصلت شركة «إى فاينانس» فى عام 2014 على شهادة «بى سى آى» الدولية فى مجال تأمين صناعة بطاقات الدفع الإلكترونية، كأول شركة فى مصر تحصل على تلك الشهادة، والتى تتيح لها التعامل خارج حدود البلاد.
ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى كان للشركة دور ملحوظ فى البرنامج عن طريق تطبيق منظومة الكروت الذكية للرقابة على توزيع الوقود، خاصة بالمستودعات وأخرى لكبار المستهلكين والشركات والمصانع والمستشفيات قائمة والمواطنين ولكن تراجعت الحكومة عن تطبيقها.
لكنَّ الشركة ساهمت فى تنفيذ برامج تكافل وكرامة لعدد يزيد على 2 مليون أسرة، حالياً، لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تجريها الحكومة للحد من آثار تطبيق الإصلاح الاقتصادى على تلك الفئات.
كما تقوم شركة «إى فاينانس»، حالياً، بمساعدة وزارة المالية على تطبيق نظام «GFMIS» المعروف بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وميكنة الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادات والمصروفات.
النمو فى نشاط الشركة وارتفاع حجم أعمالها منذ تدشينها دفعا الحكومة، خلال شهر مارس الماضى، للإعلان عن خطتها لطرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية ضمن خطتها لطرح 23 شركة حكومية على مدار من 24 إلى 30 شهراً المقبلة، وفقاً لخطة الإصلاح الاقتصادى.
