العادلى: ندرس التعاقد على مشروعات فى العين السخنة ورأس سدر
مخلوف: %30 من مبيعات الشركة لعملاء السعودية والكويت والعاملين بالخارج
تستهدف شركة برميم أستس للتسويق العقارى، تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات العام الحالي، وضم مشروعات جديدة لمحفظة تعاقداتها.
قال رياض العادلى الرئيس التنفيذى للشركة، إنها تتوقع معدل نمو %70 فى مبيعات 2018 لتصل إلى 500 مليون جنيه، عبر إبرام تعاقدت جديدة مع مطورين فى المناطق التى تحظى بطلب كبير.
أضاف أن الشركة وقعت تعاقدات مع 40 مطورا لتسويق 90 مشروعا متنوعا منذ بدء نشاطها قبل عام ونصف العام. كما تدرس التعاقد على مشروعات بمنطقتى العين السخنة ورأس سدر، إلى جانب مدينة القاهرة الجديدة.
أشار العادلى، إلى أن شركات التطوير الكبرى، تفضل التعاقدات غير الحصرية مع المسوقين لزيادة حصتها، فى ظل منافسة كبيرة وتعدد المشروعات وأنظمة السداد إلى جانب حجم المشروعات الكبير والذى يتطلب سرعة تسويقها.
أوضح أن العقود الحصرية محدودة، وتقتصر على المشروعات بمساحات صغيرة وتنميها شركات متوسطة وفى مناطق تحظى بطلب العملاء.
أضاف العادلي، أن العام الحالى شهد تحولا فى توجه العملاء والمستثمرين مع دخول العاصمة الإدارية بقوة من خلال عدة مشروعات ما بين شركات كبيرة وحديثة الإنشاء، واجتذبت نسبة كبيرة من عملاء الشراء فى القاهرة الجديدة خصوصا بهدف الاستثمار.
وشدد على أن توافر الأراضى بالعاصمة الإدارية، وسهولة الحصول عليها، وانخفاض أسعارها نسبيا عن القاهرة الجديدة، دفع كثير من المطورين للاستثمار بها.. لكن هذة المشروعات تحتاج إلى شركات تمتلك ملاءة مالية كبيرة لتتمكن من سداد قيمة الارض والتنفيذ خلال المدة المحددة مع نظم السداد طويلة الأجل التى تقدمها.
وأوضح أن تأثير إنشاء العاصمة الإدارية، امتد إلى منطقة العين السخنة والتى تحظى بطلب كبير باعتبارها الامتداد الأقرب لمحافظة القاهرة، خاصة من العاصمة وتحول مشروعاتها إلى سكنى ومصيفى، وإنشاء مشروع الجلالة.
وتشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة، إذ يصل متوسط سعر المتر فى العين السخنة 20 ألف جنيه، نظرا لندرة الأراضى وقلة عدد المشروعات بها.
ولفت العادلى، إلى أن ارتفاع أسعار منطقة العين السخنة، نشط الطلب على مدينة رأس سدر باعتبارها البديل الأقرب والأقل سعرا، إلى جانب الإهتمام الذى تشهده المدينة من الدولة سواء بتطوير شبكة الطرق وإنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس، والإعلان عن مطار رأس سدر.
وتتراوح الأسعار فى المشروعات العقارية الكبيرة فى المدينة بين 10 إلى 15 ألف جنيه للمتر، بإجمالى 3 مشروعات كبيرة فقط، فى حين تقل الأسعار فى المشروعات الصغيرة.
وقال محمود مخلوف العضو المنتدب لـ«برميم أستس»، إن الشركة تركز على التسويق فى الخارج،وهو يمثل %30 من مبيعات الشركة.
أوضح أن عملاء الخارج، غالبا من السعودية والكويت والذين يشترون فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، بجانب المصريين العاملين فى الخارج.
أضاف مخلوف، أن التوجه العام للدولة يركز على تصدير العقار والاستفادة من فارق سعر العملة بين الجنيه والدولار بعد تحرير سعر الصرف. والإجرءات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن تزيد الثقة فى السوق المصري، والذى يتطلب التسويق له اولا قبل عرض مشروعات المطورين.
وأشار إلى أن مشروعات مدينة المستقبل، تشهد منافسة كبيرة لوجود شركات بمستوى عال بها، ولموقعها المميز بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب مستوى أسعار مناسب أقل من القاهرة الجديدة، موضحا أن المشروع نموذج جيد للتنمية، يتم عبر إنشاء مدينة تضم مشروعات جميعها بنظام «الكمباوند».
أوضح مخلوف، أن المنافسة الكبيرة بين الشركات وتعدد المشروعات، إلى جانب الثبات النسبى لمواد البناء، ساهم فى الحفاظ على الأسعار خلال الأشهر الأخيرة فى مناطق شرق القاهرة، متوقعا أن تشهد الأسعار زيادات ما بين 10 إلى %15 قبل نهاية العام، ضمن خطط الشركات التسويقة التى ترتفع مع حركة البيع فى المشروعات.
وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة، غيرت نظرة العملاء إلى الساحل الشمالى خاصة المنطقة القريبة من المدينة وفى مقدمتها سيدى عبدالرحمن التى شهدت طلبا كبيرا منذ الإعلان عن العلمين الجديدة، إلى جانب مشروعات جنوب الطريق مع إنشاء شواطئ مجانية يمكن لقاطنيها الاستفادة منها.
أكد مخلوف، أن خطة إنشاء العلمين الجديدة وتحويلها إلى سكن دائم، يمثل تحولا فى فكر الدولة والمطورين حول تنمية مشروعات شاطئية والتى لم تعد قاصرة على إنشاء فيلات ووحدات مصيفية تستغل شهرين فى العام.
واعتبر مدينة المنصورة الجديدة، بمثابة متنفس وامتداد لمحافظات الدلتا والتى ليس لها ظهير صحراوى وتعانى ندرة اراض تسببت فى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، متوقعا أن تشهد طلبا كبيرا من العملاء، إلى جانب تحول اهتمام المطورين نحو سوق جديد لم يكن متاحا من قبل لعدم توافر أراض.
وقال مخلوف، إن السوق العقارى آمن من الفقاعة العقارية لعدم تدخل البنوك فى تمويل العملاء أو المشروعات العقارية بشكل كبير إضافة إلى أن الارتفاعات فى الأسعار ناتجة عن زيادة التكلفة ووجود طلب حقيقى للشراء.
