أوبك أصبحت الآن تحت المجهر، قبل أن تبدأ أزمة اقتصادية جديدة يحذر منها صندوق النقد الدولى بل يطالب الصندوق بسرعة تنفيذ توصيات الصندوق التى سوف تظهر سوء مقاصد هذا الصندوق الذى لم ينجح معه اقتصاد دولة.
ما هى دول أوبك؟
تضم 12 دولة تملك 40% من الإنتاج العالمى، ونسبة 70% من الاحتياطى العالمى، وتسمى الدول المصدرة للبترول، ويوجد مقرها فى النمسا، واللغة الرسمية هى اللغة الإنجليزية.
تأسست فى بغداد (العراق) سبتمبر 1960، وتعتبر المصدر الرئيسى فى التحكم فى أسعار النفط فى العالم، ومصدر الإزعاج للولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن السوق الأمريكية سوق رئيسية للنفط الخام، بل تتحكم فى التضخم العالمى لكثير من الدول؛ لعدم وجود بدائل للطاقة حتى اليوم، ولذا زيادة تكلفة أى منتج تتأثر سلباً بارتفاع أسعار النفط، ما يهدد العملة المحلية للبلدان المستهلكة لمصدر الطاقة الأساسى فى جميع مناحى الحياة.
الدول الأعضاء فى أوبك «الإكوادور، والإمارات، وإندونيسيا، وأنجولا، وإيران، والجزائر، والسعودية، والعراق، وفنزويلا، وقطر، والكويت، وليبيا، ونيجيريا».
هذه الدول الآن سوف ينفذ فيها مخطط للاستيلاء على مقدراتها من خلال القطب الأوحد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالقانون وهذا المخطط الذى ذكر فى تصريحات ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذا يجب أن نعرف ما هو الجديد.
أفاد تقرير حديث بأن الكونجرس الأمريكى يبحث تغيير قانون من شأنه السماح للولايات المتحدة بمقاضاة منتجى النفط الأعضاء فى «أوبك».
وكشف التقرير الذى نشرته وكالة «رويترز»، أنه من المقرر أن تعقد لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكى غداً جلسة استماع لشهادات حول ما يطلق عليه قانون عدم احتكار إنتاج وتصدير النفط أو «إن. أو. بي. إي. سي». ومن شأن مشروع قانون NOPEC أن يلغى الحصانة السيادية التى كانت تحمى أعضاء منظمة أوبك من الإجراءات القانونية الأمريكية.
ماذا تعنى هذه التقارير سوى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نهب ثروات البلاد العربية، إما بالقانون الجديد الذى سوف يقر أو عن طريق السير فى تأجيج الصراعات السياسية لاستنفاد طاقات الدول العربية والإسلامية حتى وصلت للصراعات الدموية التى تؤجج من أمريكا وتديرها بجدارة وتعيد تقسيم مناطق النفوذ مع الدب الروسى الذى وعى الدرس بعد تمت إزاحته من ليبيا التى تملك أجود أنواع النفط فى العالم، ولهذا روسيا تتشبث بالدولة السورية حتى تجد سبيلاً للمناورة على حساب الشعب السورى، والسؤال متى يطرح العرب الحقائق بعيداً عن الحروب الإعلامية وتضليل الرأى العام.
ولهذا أعتقد أن الاقتصاد يجب أن يبنى على الموارد الطبيعية للدولة ومن خلال الاحتياجات الحقيقية للشعوب بعيداً عن فرض الإملاءات التى دمرت وسوف تدمر اقتصاديات دول فى الفترة القادمة.
«دعنا نذكر أنفسنا بالحكاية القديمة دائماً.. بلدة أفريقية صغيرة ـ تسمى رواندا ـ كانت واقعة تحت الاستعمار الأوروبي. تركها الاستعمار لسكانها الأصليين، لكنها استبدلته بحرب أهلية ما لبثت أن تحولت لإبادة جماعية دمرت البلاد وقضت على الاقتصاد والبنية التحتية والصحة والتعليم.. عائلات مشردة هنا وهناك والخراب يعم كل شيء».. بهذه الكلمات تبدأ حكاية رواندا فى التعافى من آثار الحرب الأهلية المدمرة، كما يرويها موقع «Rwandan Stories». الدولة الأولى أفريقياً فى جذب رجال الأعمال لماذا؟ فى المقال القادم نتعرف على التجربة الرواندية بعيداً عن التجربة الدنماركية للنجم عادل إمام.
