«سعد»: النسبة تتحدد وفقاً للمنطقة وقرار الهيئة ينتظر التصديق
انتهت هيئة التنمية السياحية من وضع علاوات التسعير على الأراضى التى أصدرت لها قرارات إلغاء تخصيص؛ بسبب عدم جدية المستثمرين فى تطويرها.
وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة، إنها اعتمدت علاوات التسعير على الأراضى المسحوبة من المستثمرين، وتنتظر التصديق عليها، ومن ثم الإعلان عن قيمتها أو نسبتها. أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن العلاوات تختلف من منطقة لأخرى وليست موحدة على جميع المناطق لاختلاف جاذبية كل منها للمستثمرين.
كشف عن إلغاء 26 قرار تخصيص أراضٍ بشكل نهائى ولم تتجاوز معدلات التنفيذ بها 10% فأقل، وانتهت برامجها الزمنية المحددة، دون أسباب خارجة عن إرادتها تمنعها من التنفيذ، كما ألغت الهيئة 14 قرار تخصيص نهائياً انتهت برامجها الزمنية ولم تبدأ تنفيذ المشروعات بعد.
وخلال الشهر الماضى، قال «سعد» لـ«البورصة»، إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية سيحسم مصير 40 مشروعاً صدرت لها قرارات تخصيص أراضٍ فى الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية مارس 2018.
ذكر أن إجمالى مساحة الأراضى محل التخصيصات الملغاة 4 ملايين متر مربع تقريباً، وأقرت الهيئة فى اجتماع مجلس إدارتها السابق تحميل هذه المشروعات بعلاوات أسعار حال رغبة الشركات صاحبة التخصيص فى استمرار الاحتفاظ بالأرض وتطويرها.
أوضح أن الهيئة تقيم معدلات التنفيذ فى المشروع الاستثمارى والتنموى بهدف استمراره أو إيقاف التعامل عليه من خلال عدة اعتبارات؛ من أهمها التزام المستثمر بالبرامج الزمنية للتنفيذ، والتزامه ببرامج سداد الالتزامات المالية، إلى جانب التكاليف الاستثمارية على أرض المشروع، ونسب المنفذ الفعلى، بجانب نتائج التنسيق مع الجهات المعنية، وأخيراً الظروف والمعطيات التى يمر بها المشروع.
كشف أن الهيئة ستتبع منظومة كاملة من خلال مكاتبها فى مناطق التنمية المختلفة لتراجع معدلات تنفيذ المشروعات السياحية كل 3 أشهر، وتقييم للمشروعات قيد التنفيذ فى الأراضى التابعة لها بداية من العام المقبل.
