«العلاج الحر» تلزم الأطباء بإعلان «الفيزيتا» وتسليم إيصالات وتلوح بالغلق لغير الملتزمين
«الرعاية الصحية»: قرار إيجابى لضبط السوق.. و«الأطباء»: لا يحق لأى جهة التدخل فى الأسعار غير «النقابة»
أصدرت الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، ضوابط واشتراطات جديدة لضبط أسعار الكشوف بالعيادات الخاصة.
وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن الضوابط تتضمن إلزام العيادات الخاصة بمحافظات الجمهورية بإعلان تسعيرة الكشف «الفيزيتا»، وإعطاء المريض فاتورة بالمبلغ المدفوع.
وأضاف محروس لـ«البورصة»، أن الوزارة أقبلت على اتخاذ القرار بعد تلقيها شكاوى من المواطنين تتهم بعض الأطباء بالمغالاة فى أسعار «الكشوفات».
وتابع: «العلاقة بين المريض والطبيب تتسم بعد وضوح الرؤية فيما يتعلق بالنواحى المالية.. وبعض الأطباء يبالغون فى الأسعار لدى بعض الاطباء، كما أن بعض المواطنين يشكون من وجود سعرين للكشوفات يطلق على أحدهما المستعجل».
ويضم السوق المصرى نحو 380 ألف عيادة موزعة على كل محافظات الجمهورية، حسب بيانات الإدارة المركزية للعلاج الحر.
وقال محروس، إن الإدارة تسعى لضبط منظومة العمل داخل القطاع الطبى الخاص، وضمان حق المريض والطبيب والدولة، خاصة أن إعطاء إيصال للمريض سيساعد على تسهيل تحصيل الضرائب.
وأضاف أن الإدارة ستقوم بحملات تفتيشية على العيادات للتأكد من التطبيق، وفى حالة المخالفة ستصل العقوبات إلى الإنذار ثم الإغلاق.
وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر أعلنت قبل أشهر اعتزامها إعداد لائحة أسعار استرشادية للخدمات الطبية بجميع العيادات، وتضمن المقترح حينها تقسيم الأسعار فى العيادات إلى فئات تبدأ من الطبيب الممارس الذى يتقاضى أجراً لا يتجاوز 100 جنيه للكشف الطبى، مقابل 200 جنيه للأخصائى، و400 جنيه للحاصل على الدكتوراة، و600 جنيه للدكتور الجامعى «الاستشارى».
وقال ضياء عبدالحميد، عضو نقابة الأطباء، إن أى قرارات تتعلق بأسعار الكشف فى العيادات الخاصة غير ملزمة للأطباء، طالما لم تصدر عن النقابة التى يحدد قانونها الحدود القصوى للأتعاب.
وأوضح أن المادة 46 من قانون الأطباء رقم 45 لسنة 1969 نص على «يضع مجلس النقابة جدولاً بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة».
وأضاف عبدالحميد، أن أى ضوابط تلتزم بقانون النقابة العامة للأطباء مرحب بها باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف فى عيادات أعضائها وغير ذلك غير ملزم.
يأتى ذلك فيما قالت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ممثلاً عن غرفة الرعاية الصحية، إن قرار “العلاج الحر” ينظم السوق ويحفظ حق المريض والدولة.
وأضافت: “القرار مش غلط ولا عيب.. كل واحد ياخد حقه والمستشفيات بتصدر إيصالات للمرضى بقيمة الخدمات التى تقدمها لهم”.
