“جعارة” تشكك في النتائج ..وتؤكد الاستمرار في التقاضي
أوضحت نتائج التحقيق في أزمة محصول الطماطم في عروته الحالية بحظر استيراد البذور من صنف (023 F1) بعد ثبوت إصابتها بمرض تجعد الأوراق، الأمر الذي رفضته الشركة المستوردة، وقالت إن النتائج غير سليمة.
رفعت لجنة التحقيق تقريرًا بالنتائج إلى وزير الزراعة بعد معاينة ظاهرية لزمام الأراضي في 4 مناطق تمت زراعتها من صنف (023 F1)، (جمعية الأهرام، البحر الفاضي، وادي النطرون، طريق العلمين الدولي)، وتبين إصابتها بالفيروس.
قال عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن معهد بحوث أمراض النباتات أفاد بوجود أصناف أخرى من هجين الطماطم غير مصابة بفيروس تجعد الأوراق ومنزرعة في المناطق نفس المناطق.
أوضح أن لجنة التحقيقات سحبت عينات في وجود مندوبي الشركة المستوردة للبذور، وأحد المزارعين، وتبين بالفحص الظاهري والمعملي الإصابة بالفيروس.
أوصت اللجنة بسحب عينات خضرية من الحقول المصابة وإجراء البصمة الوراثية لها، وأوضحت النتيجة تطابق وراثي بين العينات الخضرية للهجين المنزرعة بالحقول المصابة مع البذرة المستوردة بمعرفة الشركة بنسبة 96.3%.
أكد «الحجر الزراعي» أن الهجين (f1 023) استوردته فقط شركة «محمد فريد جعارة وشركاه»، ولم يتم فحصها معمليًا، فالفيروس لم يُدرج ضمن آفات الطماطم، والشحنات كانت مصحوبة بشهادة زراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض.
من جانبها رفضت شركة (جعارة) نتائج التحقيقات، واتهامها باستيراد بذور تالفة، وقالت إنها ستترك الأمر للقضاء، وفقًا لما صرح به محمد فريد جعارة، رئيس مجلس إدارة الشركة.
أوضح جعارة في تصريحات لـ«البورصة»، أن النتائج غير دقيقة، ولا يمكن لمعامل الأبحاث في مصر والوطن العربي التوصل لنوعية الهجين بعد الزراعة وظهور ثمار المحصول كما تقول وزارة الزراعة.
أكد جعارة على صلاحية البذور التي استوردتها الشركة للزراعة، ولم توجد أية مشكلات بها، خاصة وأن الشركة متخصصة في استيراد للبذور منذ سنوات طويلة.
وشدد علي أن نفس البذور تمت زراعتها في مناطق أخري ولم تظهر بها الإصابة والمناطق التي شهدت أزمة لا تتجاوز 2.5% من إجمالي المساحة المنزرعة بصنف ( f1 023).
وقال الشركة حذرت في أبريل الماضي بظهور بذور مغشوشة باسم الشركة ونفس الصنف وطالبت المزارعين بالتأكد من أن البذور أصلية، كما طالبت المسئولين بتشديد الرقابة علي الأسواق.
