قالت شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج” إنها لم توافَ بقرار المحكمة بشان دعوى استكمال مجلس الإدارة ونتيجة الجلسة المنعقدة أمس.
وأضافت أنها ستفصح عن نتيجة الجلسة فور موافاتها بقرار المحكمة.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إن المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل الدعوى رقم 49 الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال النقص في تشكيل مجلس الإدارة والتأشير بذلك في السجل التجاري الخاص بالشركة إلى 20 أكتوبر المقبل للمستندات.
وتستهدف الشركة، رفع نسبة التصدير لأكثر من 30% بنهاية العام الجارى، عبر تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، على أن يتم تمويل أعمال التطوير من خلال بيع الأصول غير المستغلة المملوكة لها، وفقاً لمحمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن الشركة بدأت التصدير لدولة الجزائر الشهر الماضى، بالإضافة لرفع نسب التصدير لكل من تركيا والبرازيل، من خلال استهداف عملاء جدد فى الدولتين.
وتابع أن «العربية بولفارا» تستهدف إيرادات بقيمة 10 ملايين جنيه شهرياً، خلال العام الجارى، على أن يغلق العام على إيرادات متوقعة بقيمة 120 مليون جنيه بزيادة 195% على العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة بنهاية عام 2017 لتسجل 40.7 مليون جنيه، مقابل 2.3 مليون جنيه بنهاية عام 2016، لتنخفض خسائرها بنسبة 40.7% لتبلغ 14 مليون جنيه بنهاية 2017، مقابل 23.6 مليون جنيه بنهاية عام 2016.
وأضاف أن زيادة الإيرادات ستعمل على تحولها للربحية بنهاية العام، مشيراً إلى أن انخفاض الخسائر بنهاية العام الماضى يؤكد استراتيجية الشركة للتحول للربحية.
ووافق مجلس إدارة الشركة على تحديد جلسة مزاد علنى بنظام المظاريف المغلقة لبيع أراض غير مستغلة بنهاية شهر أبريل الجاري، بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بنهاية عام 2009.
وقال «عسل»، إنه سيتم توجيه حصيلة البيع لسداد جزء من مديونات الشركة التى تبلغ حوالى 25 مليون جنيه، وكذلك فتح خطوط إنتاج جديدة وشراء خامات وقطع غيار.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 468.4 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم وبقيمة دفترية 2.67 جنيه، ويتداول السهم حالياً عند قيمة 3.18 جنيه.
