“الشاعر”: مصر لم تحصل على حصتها الكاملة من السوق الإنجليزى مقارنة بـ2010
المجلس الجديد للغرفة متجانس ويركز على التدريب والتمويل والتطوير التكنولوجى
الفنادق العائمة تسدد 1500 جنيه يوميًا للرى.. ورفع مذكرة لـ”المشاط” بشأنها قريبًا
تدرس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية للتصدى لبعض القضايا والشائعات المؤثرة سلبًا على الفنادق المصرية فى السوق الانجليزى.
وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ”البورصة”، إن السياحة المصرية بكل قطاعاتها تتعرض لحملة كبيرة من الشائعات خاصة فى السوق البريطانى ولابد من التعامل معها وفقا للقانون للدفاع عن مصالح الفنادق.
وأضاف أن السوق البريطانى يعد من الأسواق الكبيرة بالنسبة للسياحة المصرية، ورغم بشائر تعافى التدفقات الوافدة منه خلال الفترة الاخيرة إلا أن حصة مصر لاتزال ضئيلة بالنظر إلى الاعداد الوافدة منه خلال 2010 والتى كانت تتجاوز المليون سائح.
وأوقفت بريطانيا الرحلات السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ عقب سقوط الطائرة الروسية “مترو جت” منذ أكتوبر عام 2015.
وبلغت السياحة البريطانية الوافدة خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجارى 243.3 ألف من إجمالى 6.1 مليون سائح زار مصر خلال تلك الفترة.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر نحو 225 الف غرفة فندقية يتوافر ثلثيها فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء فى حين يتوافر الباقى فى القاهرة الكبرى وأسوان والأقصر والإسكندرية والساحل الشمالى .
وقال الشاعر: “السوق البريطانى ليس مهما فقط لمصر، لكنه قاعدة مهمة من خلالها تتحرك الفنادق المصرية فى العديد من دول غرب أوربا وهو ما يتضح فى حرص ابناء القطاع على التواجد فى بورصة لندن WTM والتى شاركت فيها الفنادق المصرية بقوة خلال الدورة الحالية”.
وكان “الشاعر” فاز بعضوية مجلس إدارة غرفة الفنادق فئة 4 نجوم بالتزكية فى انتخابات غرفة الفنادق المصرية التى تم عقدها نهاية أكتوبر الماضى.
وذكر أن مجلس الإدارة الذى ينتظر أن يتم تشكيله خلال الشهر الجارى عقب تعيين أربعة أعضاء من قبل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط جمع بين كافة الشرائح الفندقية من جيل الكبار والوسط والشباب مما سيجعله مجلسا قويا للغاية مقارنة بالمجالس السابقة.
وتابع: “القطاع عانى من عدم وجود مجالس سياحية منتخبة تعبر عنه لنحو 3 سنوات..وتمسك الوزيرة الجديدة بالانتخابات نقطة جيدة للغاية”.
وأشار الشاعر إلى عدد من الملفات التى سيكون لها الأولوية فى عمل المجلس الجديد وفى مقدمتها ملف تدريب العمالة الفندقية ثم عمليات تقييم الفنادق وتحديثها بالنظر إلى المشاكل الأخيرة جراء الظروف التى مر بها القطاع على مدار 7 سنوات .
ويعتزم مجلس الإدارة الحالى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمال فى القطاع الفندقى على أن يتم العمل فى منطقتى البحر الاحمر وشرم الشيخ كمرحلة أولى ثم القاهرة والأقصر وأسوان كمرحلة ثانية .
وقال الشاعر إن اللواء عبدالرحيم الحسانى المستشار الأمنى للغرفة خلال السنوات السابقة بذل جهودا كبيرة فى هذا الملف وتأتى فى إطار المنظومة الالكترونية التى سيتم تكثيف العمل عليها فى ظل المتغيرات الجديدة المتلاحقة التى يمر بها القطاع مؤخرا.
ورغم إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة تمويل الفنادق الراغبة فى مواجهة أعباء عمليات الاحلال والتجديد، يرى الشاعر إن عدد المستفيدين من هذه المبادرة قليل وسيتم العمل على عقد لقاءات مع مسؤولى الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة للحاجة الكبيرة إليها توافر التمويل.
وأطلق البنك المركزى المصرى خلال العام الماضى مبادرة لتوفير تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه لتطوير وإحلال الفنادق، توفر البنوك منها 75% فيما تتولى الشركات السياحية تدبير النسبة المتبقية.
وقال الشاعر إن الغرفة ستقدم مذكرة إلى وزارة السياحة بشأن خفض الرسوم التى فرضتها وزارة الرى على الفنادق العائمة بواقع 1500 جنيه يوميًا سواء كان يعمل أو متوقف.
وتابع: “الفنادق العائمة تواجه العديد من المشاكل سواء فيما يتعلق بالتسويق لها أو شروط الصيانة وعمليات الرفع لإجراءها والتى تتعدى نفقاتها للمركب الواحدة 8 ملايين جنيه فى ظل ارتفاع التكلفة”.
وتبلغ الطاقة الفندقية العائمة نحو 17 الف غرفة وتعمل غالبيتها فى المجرى النهرى بين مدينتى الاقصر وأسوان ونحو 4 فنادق فى بحيرة ناصر والقليل فى منطقة القاهرة الكبرى.
وأضاف أن نسبة كبيرة من هذه الفنادق لا تعمل ، وإعادة تشغيلها سيوفر المزيد من فرص العمل لابناء منطقة الصعيد بما يرفع من مستوى الدخول بها .
وتستهدف وزارة السياحة الوصول بالاعداد السياحية بنهاية العام الجارى الى نحو 10 ملايين سائح مقابل 8.3 مليون سائح بنهاية العام الماضى.
وقال الشاعر إن القطاع فى طريقه للتعافى ولكن لم نصل بعد إلى نفس المؤشرات التى سجلها فى 2010 والتى بلغت 14.7 مليون سائح، مضيفاً “القطاع يحقق بالفعل نموا كبيرا ولكنه من قاعدة منخفضة”.
