قرر صندوق “سوارى فينشرز”(SVNFI)، استثمار 70 مليون دولار فى مصر وتونس والمغرب.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد على هامش منتدى أعمال أفريقيا 2018 المنعقد بشرم الشيخ، ويستثمر الصندوق فى مشروعات التكنولوجيا والمعرفة فى مصر وتونس والمغرب.
ويضم المساهمون المشاركون فى الإغلاق الأول عدة مؤسسات مالية عالمية بما فى ذلك بنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسة CDC بالمملكة المتحدة وذراع تمويل القطاع الخاص التابع لوكالة التنمية الفرنسية (بروباركو) وصندوق التنمية الهولندى DGGF الذى تديره شركة تريبل جامب.
وستعلن سوارى فينشرز قريباً عن إغلاق صندوق مخصص للاستثمار في مصر بالتوازى مع الصندوق الجديد، وذلك لمضاعفة الاستثمارات المصرية باستثمارات كبرى من أكبر بنوك القطاع العام والجهات الحكومية بما في ذلك البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وقال وائل أمين، شريك مؤسس بسوارى فينشرز إننا قمنا بإنشاء أول صندوق رأسمال جرئ يجمع أكبر المؤسسات الدولية والمحلية وذلك لنؤكد فكرة صناديق رأسمال جرئ كوسيلة تمويل هامة فى مصر، إذ نعمل على تدشين الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والمعرفة كصناعة مصرية مستدامة لكي نضمن توافر التمويل لرواد أعمال المستقبل.
وأضاف أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بمتوسط 105 ملايين دولار للمشروع الواحد، ويستهدف الاستثمار فى 25 شركة ناشئة فى مرحلة النمو المبكر فى عدد من القطاعات بما فى ذلك تكنولوجيا الاتصالات، التكنولوجيا العميقة، تكنولوجيا التعاملات المالية، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة صديقة البيئة.
ونوه أمين أن هناك نمواً متزايداً تجاه قابلية الاستثمار فى أفريقيا، فهناك الكثير من فرص النمو المرتفعة التى تنتظر التمويل الصحيح والشركاء المناسبين.
وأضاف “فى سواري فينشرز، قمنا ببناء شركات الاقتصاد المعرفي فى هذا الجزء من العالم على مدار سنوات مضت، ودورنا اليوم هو أن نضمن وصول التمويل الكافى لرواد الأعمال المناسبين”.
وقالت ميلينا ميسورى، رئيس قطاع الوساطة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك الاستثمار الأوروبي إن هذه هى أول مشاركة لنا فى صندوق رأسمال جرئ يركز على مصر. كما أنها أول عمليات بنك الاستثمار الأوروبي تحت إدارة هيئة رأسمال جرئ التابعة لمبادرة التمكين الاقتصادى.
وأضافت أنه سوف يدعم الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المبدعة فى مراحلها المبكرة ومراحل النمو، والشركات التى تمتلك القدرة والفرصة للنمو السريع على الصعيد الإقليمي عبر دعم المناخ التكنولوجي المحلي.
هذا الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة الفعالة سوف يحسن من نمو الاقتصاد، تطوير القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، خاصةً بين أبناء الجيل الصغير.
