«عمران»: 2.7 مليون مستفيد بأرصدة تمويل 10.6 مليار نهاية الربع الثالث من 2018
اجتماع مع شركات الحياة لتحديد القسط التأمينى الأسبوع المقبل
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والشركات؛ بهدف إلزام تلك الجهات بالتأمين الجماعى على حياة المقترضين.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنَّ التعديل يستهدف إلزام جهات التمويل متناهى الصغر سواء جمعية أو مؤسسة أهلية أو شركة، بتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين، وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل الممنوح للعميل.
أوضح «عمران»، فى بيان للهيئة على هامش لقائه بممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وبحضور رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم قد انتهت لتحديد قسط تأمينى شهرى لكل مبلغ تأمين قدره ألف جنيه.
لفت إلى أنه ستتم مناقشة القيمة الفعلية للقسط التأمينى مع شركات تأمينات الحياة فى الاجتماع المقرر عقده، الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن القسط المحدد بالدراسة الاكتوارية يمثل حداً أقصى للتسعير، ما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة فى ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر.
تابع: «الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنوياً بناءً على دراسة اكتوارية تعدها الهيئة فى هذا الشأن».
وأشار «عمران» إلى أن الهيئة ستنظر فى تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهى الصغر، بما يسهم فى تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه، ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية فى شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها.
وبحسب رئيس الهيئة، من المقرر ألا تحتوى الوثيقة على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذى فرض على أساسه. ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين فى تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.
فى سياق متصل، كشف «عمران» عن زيادة عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر ليصلوا 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن الفترة نفسها من عام 2017.
كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%.
واستعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة الإحصائية التى أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهى الصغر بأكبر ثمانى جهات مانحة للتمويل متناهى الصغر فى مصر، خلال السنوات الأربع الماضية.
وتوصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أرصدة التمويل تركزت فى 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات، وهى الجهات التى ترتكز عليها الهيئة فى دراسة أفضل أسس ومعايير الاكتتاب والتسعير للتأمين متناهى الصغر المرتبط بالتمويل بتلك الجهات.
