حذرت مجلة إيكونوميست البريطانية من ما سمته «الثورة الرأسمالية القادمة» فى حال عدم تطبيق قوانين المنافسة حول العالم، ودعت إلى تفعيل ودعم أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمنع المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الاحتكارات والتركزات الاقتصادية ونقل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان تقرير من مجلة «الإيكونوميست» تناول المشكلة التى تواجهها الرأسمالية على مدار العقد الأخير، والتى أدت الى ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية التى تعمل على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة على حساب العاملين، ما أدى إلى تشويه العملية التنافسية، وأتاح الفرصة للشركات الكبيرة فى التحكم فى الأسواق، وفرض حواجز تعيق دخول المنافسين الجدد، ورفع مستويات الأسعار بما يؤثر سلباً على المستهلك، بالإضافة الى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تلك الاحتكارات.
ودعت مجلة إيكونوميست إلى سلسلة من الإجراءات لاستعادة الحرية الرأسمالية، يأتى فى مقدمتها ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المنافسة وقوانين مكافحة الاحتكار بما يضمن خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق. وبما يضمن تحقيق التوازن بين سياسات المنافسة واستخدام المعلومات والملكية الفكرية بهدف تشجيع الابتكار والتطوير لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وضمان سير عمل الأسواق بفاعلية.
أضافت فى تقريرها، أن مثل هذه الإجراءات تضمن كسر الحواجز التى قد تعوق وجود منافسة محتملة قادرة على البقاء فى السوق والمنافسة بفاعلية، وتسهم فى توفير المنتجات والخدمات الأعلى جودة والأقل سعراً والأكثر تنوعاً، دون الحد من حرية اختيار المستهلك.
وأصدر جهاز حماية المنافسة حزمة من القرارات، خلال الفترة الماضية، لحماية الاقتصاد الحر ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو أى اتفاقيات بين الشركات بجميع أنواعها وفى جميع القطاعات قد تؤدى الى خلق وضع مسيطر أو احتكارى داخل سوق معين، فكانت أبرزها بطلان عدد من بنود عقود توزيع شركات أبل الأمريكية فى مصر بسبب قيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرى جغرافياً وحرمانه من المنافسة العالمية فى الحصول على منتجات الشركة وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بصورة تتجاوز المعدلات الدولية بحوالى 40% وذلك بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.
كما أصدر مجلس إدارة الجهاز عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التى قد تنتج على أثر أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتى أوبر وكريم.
وجاء حكما محكمة الاستئناف بتأييد الاحكام الصادرة فى حق مجموعة شركات بى إن سبورتس؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر فى سوق جمهورية مصر العربية، تأكيداً على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها ومساعى الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من الكيانات المسيطرة، هذا بالإضافة لقضايا احتكار الدواجن والأدوية والتى أيدتهما المحاكم المصرية.
