مصادر حكومية: تشكيل لجان لمراجعة الفواتير عن الأعوام السابقة وتطبيق الطريقة الخصمية
اتفقت مصلحة الجمارك مع شركة تويوتا على إنهاء نزاع على تقييم قطع غيار السيارات عن الأعوام الثلاثة الماضية باتباع الطريقة الخصمية فى عمليات التقييم، وتسمح الطريقة الخصمية بخصم الأرباح والمصروفات العامة والضرائب ومصاريف النقل والتأمين للوصول للسعر الجمركى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه الطريقة الخصمية ستطبق فى تقدير الفواتير لقطع غيار السيارات تويوتا فى نزاع يبلغ 10 ملايين جنيه.
وأضافت أن لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين من إدارات المراجعة اللاحقة والشئون القانونية والإدارة العامة للتقييم الجمركى، ستبدأ في مباشرة عملها الشهر المقبل لمراجعة فواتير الخاصة بقطع غيار السيارات عن الثلاثة أعوام السابقة.
وأضافت المصادر، أن الشركة كانت تحصل على خصومات خاصة من الشركة الأم عن قطع الغيار، لكن هذه الخصومات غير معترف بها من قبل منظمة الجمارك العالمية ولا تخصمه عند حساب الضريبة الجمركية.
وقالت إن هذه الطريقة سوف يجرى اتباعها فى تسوية النزاع بين مصلحة الجمارك وشركة مرسيدس والذى استمر لمدة 3 أعوام، وأوضحت المصادر، أن قيمة المبالغ المتنازع عليها بين الجانبين يبلغ 750 مليون جنيه تم إيداعها فى صورة أمانة لحين إنهاء المنازعة.
وأشارت إلى أن لجنة مماثلة ستجرى مراجعة مستندات الفواتير عن أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 والتأكد من أن تطبيق الطريقة الخصمية مساوياً لقيمة الفواتير وفى هذه الحالة ستقوم الشركة باسترداد مبالغها المودعة بينما إذا كانت أعلى من قيمة الفواتير سيتم تحصيل القيم الواردة بالفواتير، بحيث يتم اﻻنتهاء من النزاع خلال فترة 3 أشهر القادمة.
وكانت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتى تخص الشركة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذي يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه، مشيراً إلى أن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أى نزاع ضريبى وجمركى من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة فى مصر.
ويأتى هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتأكيداً لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية فى جميع المجالات على مستوى الجمهورية.
