جنيدى: الجمعية تجهز مذكرة ببعض المقترحات لعرضها على مجلس النواب
توقعت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 6 مليار دولار حال تشريع قانون يسمح للشركات الأجنبية بإنشاء محطات لتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة.
قال أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية ستتقدم بمذكرة تتضمن عدداً من المقترحات لمجلس النواب لتشريع قانون يسمح لشركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية بالاستثمار فى المخلفات من خلال إنشاء محطات تحويلها إلى طاقة يمكن استخدامها فى المصانع والجهات التى تعتمد عليها فى عملية الإنتاج.
وأضاف جنيدى لـ “البورصة” على هامش الاجتماع الذى عقد اليوم، أن أبرز المقترحات التى تتضمنها المذكرة هو منح مقالب القمامة للشركات الراغبة فى الاستثمار بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة، إضافة إلى تحديد جهة معينة تتعامل معها الشركة مثل وزارة البيئة او المحافظة لمنع البيروقراطية فى التعامل.
وطالب وزارة البيئة بإعداد حصر بجميع مقالب القمامة الرئيسية فى كل محافظة، إضافة إلى الكميات التى تنتجها يوميًا وذلك لإتاحة جميع المعلومات أمام الشركات الراغبة فى الاستثمار لتوفير الجهد وتشجيعها على الاستثمار.
وقدر جنيدى حجم المخلفات اليومية بمصر بنحو 50 ألف طن يوميًا، أى ما يعادل 80 مليون طن سنويًا، إضافة إلى 22 مليار طن تراكمات قديمة، وهذه الكمية من الممكن أن تولد حوالى 3 جيجاوات من الطاقة سنويًا.
وأشار جنيدى إلى أن توليد 1 ميجاوات من المخلفات يحتاج إلى 2 مليون دولار، فى حين يستلزم توليد 3 جيجا حوالى 6 مليارات دولار.
ذكر أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع الدول الرائدة فى هذا القطاع للاستفادة من خبراتها، إضافة إلى معرفة التشريعات والقوانين التى تنظم عمل هذا القطاع لتضمينها فى المذكرة التى سترفع إلى مجلس النواب والجهات المعنية.
وعرض جنيدى على هامش الاجتماع خطة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة، والتى ستتضمن عقد اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية بالاستثمار فى مجال الطاقة منها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال لدراسة الاستثمار فيها.
