يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، نمواً بنسبة %20 فى حجم صادرات القطاع خلال العام الحالى، مع التركيز على البعثات التجارية فى 3 أسواق جديدة هى (شرق أفريقيا، وروسيا، وكازاخستان).
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يسعى لتحقيق صادرات بقيمة 6.5 مليار دولار فى العام 2019، مقابل نحو 5.2 مليون دولار متوقعة بنهاية 2018، لم تظهر النتائج النهائية بعد.
أعتبر «أبوالمكارم»، أن العام 2019 سيشهد مناقشة للكثير من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعات الكيماوية فى مصر، ومحاولة وضع حلول عاجلة للقضاء عليها لتنمية الصناعة وبالتالى الصادرات.
ذكر أن المجلس غير استراتيجية تنمية الصادرات التى يعمل عليها بعد الاجتماعات المتكررة الأخيرة مع وزارة الصناعة، بهدف مزيد من تحسين الأداء نحو زيادة الصادرات.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصناعة تجديد الثقة فى أغلبية رؤساء مجالس التصدير الحاليين لمدة عام، ومن بينها تصديرى الكيماويات.
جاء أبرز التغيرات من خلال الالتفات إلى أسواق أفريقيا بشكل عام خلال بداية، والتى اعتبرها المجلس أحد أفضل الأسواق الواعدة خلال السنوات المقبلة.
أوضح «أبوالمكارم»، أن المجلس يسعى لوضع أساليب جديدة للدخول بالمنتجات المصرية إلى القارة الأفريقية، وتوقع ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الجديد بنسبة %20 وفق الرؤية الجديدة.
لفت إلى أن المجلس يعمل على تعميق المكون المحلى، والذى سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية لزيادة الصادرات عن طريق رفع القدرة التنافسية للمنتجات فى العديد من الدول التى تزداد فيها المنافسة أمام مُنتجات أسواق أخرى.
أوضح: «أسعار المنتجات المصرية أثناء التصدير، لن تكون أفضل عند المنافسة إذا كنا نعتمد فى الأساس على استيراد الخامات من الخارج، لذلك نسعى إلى تعميق المكون المحلى حتى يمكننا الوقوف بقوة فى مواجهة التنافسية المتصاعدة دولياً».
كشف رئيس المجلس، أن العام الحالى سيشهد تغيراً فى طرق وأساليب فتح الأسواق الجديدة خاصة الدول الأفريقية، وسيتم التركيز أكثر على البعثات الترويجية، وحضور المعارض المشتركة فى القارة داخل وخارج مصر.
يذكر أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة حققت ارتفاعاً بنسبة %18.6 خلال أول 11 شهراً من العام الماضى، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات فقط خلال الفترة المقابلة لها من العام 2017.
على صعيد العملة الصعبة، توقع «أبوالمكارم»، أن ترتفع أسعار صرف الدولار خلال العام الحالى بنسبة لا تقل عن %15، وهو ما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية العاملة فى الاقتصاد المصرى.
أوضح أن العديد من القطاعات الاقتصادية تعتمد على مواد خام مستوردة، ومع ارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة ستواجه مشكلات جديدة فى عملية التصنيع.
أضاف: «ارتفاع أسعار العملة الصعبة سيرتد على أسعار المنتجات النهائية بالزيادة لارتفاع تكاليف التشغيل الإجمالية، وأبرزها أن العمالة ستحتاج إلى زيادة فى الراتب بالتأكيد .
