“مهنا”: تخصيص جزء من عائد الجهاز لدعم سعر التذكرة للفئات المستحقة
القاضى: ضرورة مراجعة المادتين 41 و42 الخاصة بالعقوبات فى مشروع القانون
يواجه مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بعض الاعتراضات والمخاوف من قبل العاملين بقطاع النقل رغم قبوله بشكل مبدئى من قبل البرلمان، وإحالته إلى لجنة النقل المواصلات لمناقشته ورفع تقريرها للأمانة العامة للمجلس قبل عرضه على مجلس الدولة لإقراره نهائياً.
قال مدحت القاضى، رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة عقدت عدداً من اللقاءات لمناقشة مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المقدم من الحكومة، تناولت خلالها رؤيتها فى مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، كما رفعت الشعبة مذكرة توضيحية إلى مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، تضمنت موقفها وملاحظاتها حول القانون.
واعتبر رئيس شعبة النقل الدولى، أن ما تشهده مصر من طفرة بأعمال البنية التحتية للطرق والكبارى، يعزز من ضرورة إصدار قانون يكفل المحافظة على تلك البنية التحتية، مع وضع ملاحظات شعبة النقل الدولى فى اﻻعتبار لما تحققه من تشجيع وجذب المستثمرين نحو قطاع النقل.
وطالبت الشعبة بضرورة مراجعة المادتين 41 و42 اللاتى تضمنها الباب الرابع الخاص بالعقوبات فى مشروع القانون، والتى نصت على حبس الممثل القانونى لشركات النقل في حالة مخالفة قائد المركبة لبعض مواد القانون، ومنها على سبيل المثال قيادة المركبة خارج خط السير المحدد.
ولفتت الشعبة فى بيان لها إلى ترحيبها بإصدار القانون كصمام أمان ومنظم لعملية النقل، ولكن شريطة أﻻ يغفل القانون بعض المبادئ الرئيسية الحاكمة لمثل تلك القوانين ومنها الاستدامة واﻷمان بما يخفف الآثار البيئية السلبية، ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع، إضافة إلى ضرورة تشجيع تطبيق التطور التكنولوجى وتوافقه مع القواعد المنظمة للنقل الدولى.
وأكدت الشعبة على أن المبادئ المذكورة تحقق الحد اﻷدنى من التنسيق المالى واﻻجتماعى، والتنفيذ غير التمييزى للطرق عبر عدد من القواعد التى يتوقع الإعلان عنها بعض إقرار القانون بشكل نهائى، إضافة إلى السماح بالمنافسة العادلة، وتعزيز النقل الفعال للمسافرين والبضائع عبر الطرق.
وقال عادل مهنا، رئيس لجنة نقل الركاب بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس إحدى شركات نقل الركاب، إن القانون من الضرورى ألا يغفل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تخصيص جزء من عائد الجهاز الذى يسدده المشغلين أو الناقلين كرسوم الترخيص السنوى لدعم سعر التذكرة لبعض الفئات المستحقة للدعم، والتى تحددها الدولة ومنهم على سبيل المثال الطلاب والمحاربين وذوى المعاشات وكبار السن وغيرهم.
وأشار رئيس لجنة نقل الركاب بجمعية شباب الأعمال إلى أن القانون يكشف توجه الدولة نحو القضاء على عشوائية النقل التى تهدر الموارد وتقدم خدمات لا ترقى للمستوى الذى يليق بالمواطن المصرى.
ونوه إلى عدم تعرض مشروع القانون لتحديد وضع ومدى خضوع الهيئات والجهات الحكومية المقدمة لخدمات النقل مثل هيئات النقل العام للجهاز، مما يتعارض مع دور الجهاز المتمثل فى كونه الجهة الوحيدة المعنية بالتخطيط والتراخيص، إضافة إلى طرح هيئات النقل العام مزايدات للتشغيل، مما يضعف موارد الجهاز ويتعارض مع ضوابط المنافسة، خاصة فى حالة عدم سداد الهيئات الحكومية نفس مقابل رسوم الترخيص.
واعتبر مهنا أن وضع نظم لتسعير الخدمة وتعريفة أجور نقل الركاب يتعارض مع مبدأ تحرير القطاع، الذي تتبعه العديد من الدول التي تقدم خدمات متطورة بقطاع النقل، والتى يكون التسعير فيها بناءً على آليات العرض والطلب دون تدخل الدولة، بينما تتولى الدولة من خلال هيئاتها وشركاتها ضبط التسعير والمنافسة.
واقترح مهنا بعض التعديلات بشأن عدد من المواد الواردة بمشروع القانون، من بينها إضافة “يهدف الجهاز إلى القضاء على عشوائية النقل وتحقيق البعد الاجتماعى بوصول الدعم لمستحقيه” إلى المادة 3 الخاصة بمهام الجهاز.
وطالب بتعديل المادة 5 بحيث تكون “4 ممثلين من قطاع الأعمال والقطاع الخاص للجهات العاملة فى النقل البرى للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص”، لعدم نص المادة الواردة بمشروع القانون على وجود لطبيعة وتبعية الممثلين.
وحذر مهنا من نص المادة 12 التى أشارت إلى منح بعض العاملين بالجهاز صفة الضبط القضائى، مطالبًا بإلغاء تلك المادة التى سبق وأن نتج عنها ممارسات خاطئة نتيجة سوء استخدامها فى جهات أخرى.
وشدد على إلغاء عقوبة الحبس الواردة بالمادة 41 و42 إلا فى حالة مزاولة نشاط النقل دون الحصول على ترخيص والاكتفاء بالعقوبات المالية في حالة المخالفات الأخرى، وكذلك إلغاء المادة 45 التى تعد طاردة للاستثمار سواء للمستثمرين أو الكوادر المؤهلة لإدارة الشركات.
وفى السياق، ذاته قال عبدالعال على، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة النقل الدولى، إن القانون من حيث المبدأ والشكل ضرورة خلال الفترة المقبلة، التى تحتاج إلى تفعيل ووجود جهة أو جهاز لتنظيم نقل الركاب والبضائع سواء على المستويين الداخلى أو الدولى، ولكن لابد من مراعاة تعديل النقاط الخلافية به.
وأشار على إلى أن الملاحظات فى أمرين أولهما المغالاة فى تحديد قيمة التراخيص والحد الأقصى، والتى يجب أن تكون محددة بقيم مناسبة وعادلة دون مغالاة حتى لا تلقى اعتراضات من العاملين بقطاع النقل، كما أنها تنعكس فى النهاية وتتحول إلى عبء على المستهلك النهائى، بينما تتمثل الملاحظة والاعتراض الثانى فى نص القانون على عقوبة الحبس، وبرغم تخفيض مجلس النواب مدة الحبس، إلا أنها لاتزال مرفوضة “ولا يمكن أن يكون هناك حبس على مخالفة، والمادة تضع مالك الشركة تحت رحمة السائق”.
ونوه، لا نعارض فرض أى عقوبات مالية على المخالفين والمخالفات التي ترتكب سواء بمخالفة خط السير أو غيرها، والتى يمكن تطبيق بعض العقوبات على مرتكبيها مثل سحب الرخص أو وقف السيارات المخالفة، ولكن ليس الحل هو الحبس، خاصة أن تلك المادة تلقى اعتراضات كبيرة من العاملين بقطاع النقل.
واقترح رئيس لجنة الجمارك بشعبة النقل الدولي تخصيص جزء من الرسوم وعائد الجهاز لتطوير خدمات النقل التي ينتفع بها محدودى الدخل.
من جانبه، قال محمد العنتبلى، رئيس مجلس إدارة شركة “تى أم تى”، إن القانون مقبول بشرط تعديل المادة الخاصة بعقوبة الحبس وتحويلها إلى غرامة مالية.
وشدد العنتبلى، يجب أن تكون آلية التنفيذ متوافق عليها ولا يوجد بها ثغرات بما يحقق تنظيم للنقل البرى للركاب أو البضائع من خلال الاستعانة بمجموعة من الكوادر المؤهلة التى تضمن تطبيق القانون بصرامة ودقة.
وأشار إلى مواجهة قطاع النقل العديد من المشكلات، خاصة فيما يخص نقل الركاب لعدم وجود آلية محددة للمواقف، وعدم وجود رقابة على الأجرة، وعدم وجود خدمات إلكترونية متطورة كافية تناسب حجم النقل، وكذلك البضائع التى تحتاج إجراءات لضمان الاستفادة من تشغيل سيارات النقل، بحيث يكون عملها ذهاب وعودة وليس رحلة واحدة، بما يخفض الضغط على الطرق، ويقلل استهلاك المواد البترولية وإهلاك السيارات.
