دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليا 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الالمانية فى مصر نحو 1215 شركة، تنوعت الاستثمارات الألمانية فى مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات.
جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصرى الألماني الذي عقدة الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المنهدس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ووزير البترول طارق الملا ووزير الاقتصاد والطاقة الالمانى بيتر التيماير.
وأكدت نصر على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا خاصة فى مجال الاستثمار، موضحة أنه تم أمس تم التعرف على الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الاساس للجامعة الالمانية فى العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى فى دعم عدة مشروعات.
وأوضحت أن مصر حققت تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، مؤكدة أن الدعامة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى عدد من المشروعات على رأسها البنية الاساسية، مشيرة إلى الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار.
وذكرت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع فى أولوياتها الاستثمار فى رأس المال البشرى، خاصة فى قطاعى التعليم والصحة، من خلال اطلاق عدد من المشروعات والبرامج التى من شأنها تحسين حياة المواطنين.
وشددت على أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتطوير بيئة الاعمال وإزالة العقبات التى كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.
وذكرت نصر ، أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الافريقى للعام الحالى، وهى تمثل بوابة لافريقيا، والتى تمتلك سوق اقليمى كبير، مما سيساهم فى زيادة الاستثمارات الالمانية فى افريقيا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وهناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في : قنا، وشرم الشيخ، والفيوم والوادي الجديد.
من جانبه ذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الالمانية فى مجال الغاز، موضحا أن مصر والمانيا لديهم شراكة كبيرة فى مجال الغاز الطبيعى، مشيرا إلى تبنى وزارة البترول استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر تمثل سوق كبير للاستثمار حيث بها نحو 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن التعاون الذى تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع المانيا.
من جانبه أشار الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى حرص المانيا على التعاون مع مصر فى مجالات ريادة الاعمال والتعليم.
وأوضح الدكتور رونالد بوش، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا والمعلومات بشركة سيمنز، أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى محطة سيمنز بالعاصمة الإدارية والتى تقع على مساحة 175 فدانا، وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط التى يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن المياه.
