نائب رئيس جمعية المسوقين: حماية العاملين بالمهنة وتنظيم عمل الشركات أهم الأهداف

شفيق: نتطلع لتشكيل غرفة صناعة خاصة وسن قانون ينظم عملنا.. و«التضامن الاجتماعى» هى المنوط بها إشهار الجمعية

بات حلم أصحاب شركات التسويق العقارى بإنشاء كيان رسمى يضم جميع العاملين بالمهنة، حقيقة بعد أن تم إعلان جمعية المسوقين العقاريين رسمياً.
انضمت إلى عضوية الجمعية حوالى 100 شركة من شركات التسويق العقارى، الكيان المفترض أن يحمى حقوق العاملين ويزيد قدراتهم التدريبية، كما أنه سيكون جهة رسمية ينظمها قانون وتحكمها لائحة يخضع لها العاملون فى تلك الشركات.
قال أحمد شفيق، نائب رئيس جمعية المسوقين العقاريين، لـ»البورصة»، إن أى صناعة يتم تنظيمها بشكل سليم تؤدى بالتبعية لتحسين جودة الصناعة وتنميتها بشكل مختلف، وذلك يضمن ارتفاع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك وبالتالى تنمو اقتصاديات الصناعة.
وبالتالى فإن وجود الجمعية يضمن ازدهاراً أكبر فى صناعة العقار فى مصر، كما أن الكيان الرسمى يكون له أثر إيجابى على جميع العاملين فى المهنة سواء وسطاء أو إداريين.
وأضاف شفيق أن هناك ميزات سوقية أخرى نتيجة إنشاء جمعية للمسوقين العقارين، يأتى فى مقدمتها أن ذلك الكيان الرسمى يستطيع حماية الأعضاء.
وهناك ميزات فنية منها التدريب ودورات ستنظمها الجمعية للعاملين فى المجال من شأنها رفع كفاءة العاملين والمنتمين لتلك المهنة، بالإضافة إلى ميزات اجتماعية منها صندوق التكافل والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والصحية بأنواعها.
وأشار شفيق إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة المنوط بها إشهار الجمعية رسمياً، مضيفاً:» نسعى أيضاً لإنشاء غرفة لشركات التسويق العقار، تكون تابعة لاتحاد الصناعات ووزارة التجارة مثل باقى الغرف التجارية والصناعية التى تنظم عمل المنتمين لكل مجال، فضلاً عن ضرورة إصدار تشريع قانونى ينظم عمل الشركات وحقوق العاملين بها وينظم خطوات وإجراءات تأسيس الشركات الجديدة أو إرغابه فى الالتحاق بالجمعية».
وأوضح نائب رئيس جمعية المسوقين العقاريين، أن نمو صناعة العقار الملحوظ خلال السنوات الماضية، أدى بالتبعية إلى زيادة حجم الصناعة بشكل مضاعف، مما فتح المجال أمام شركات التسويق العقارى للعمل فى ظل هذا المناخ الصحى.
وتستهدف الجمعية فى الوقت الحالى استغلال هذا الزخم وتوجيهه بشكل أكثر تنظيماً، كما تستهدف بنهاية العام الحالى 2019 أن تحمل تلك الشركات رخصة مهنية للأفراد العاملين بها وللشركات على حد سواء.
وأبرز شفيق، أن العمولات التى تحصل عليها الشركات نتيجة تسويق المشروعات تختلف حسب المشروع والمنطقة المقام عليها المشروع وحجم المبيعات المتوقع، غير أن العمولات بدأت بالفعل فى الزيادة نتيجة المنافسة القوية بين الشركات خصوصاً فى السنوات القليلة الماضية.
وتأتى تلك الزيادة فى العمولات، نتيجة طبيعية لزيادة تكلفة مصروفات الدعايا والإعلان، وبالطبع مع تنظيم السوق والعمل، سترتفع العمولات نتيجه تطبيق معايير موحدة جادة للعمل تحت مظلتها.
وتابع شفيق: «لم تواجهنا صعوبات أثناء تنفيذ خطوات إشهار الجمعية رسمياً.. بالعكس وجدنا الدعم الكامل من جميع الجهات المعنية، نظراً لإيمان الجميع بأهداف الجمعية والتى ستؤدى لتحسين سوق العقار بشكل أكبر وتصديره للخارج وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم فى نمو الاقتصاد المصرى ككل».
يذكر أن جمعية المسوقين العقاريين تم إشهارها رسمياً قبل أسابيع برئاسة المهندس أحمد مصطفى، والذى أعلن رسمياً إشهار الجمعية بعضوية 100 شركة من شركات التسويق العقارى، وأنها تضمن عدداً من اللجان بدأت بعضها فى العمل رسمياً كلجنة التدريب ولجنة فض المنازعات ولجنة الميثاق الأخلاقى، ولجنة العضوية، والتى تفحص طلبات الانضمام إلى الجمعية من قبل شركات التسويق العقارى، بشرط أن تكون تلك الشركات ملتزمة بالقواعد القانونية ولم ترتكب مخالفت قانونية تمنعها من الانضمام للجمعية، وذلك بهدف الحفاظ على الصناعة وعلى أخلاقيات المهنة.