نفت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” امتلاكها أي محفظة أراضي خاصة بها.
وأكدت الشركة أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي على طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” لإقامة مجتمع عمراني جديد، موضحة أن نشاط الشركة يتركز في قطاع المقاولات.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية.
وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.
وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تسجيلها بمكتب الشركات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة.
وقال هشام بلال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن شركته لديها توجه للبدء في المشاركة بجهود إعادة الإعمار في ليبيا.
وتوقع وجود تسهيلات كبيرة من الجانب الليبي؛ ممايجعل هناك فرص واعدة أمام القطاع العقاري في مجال إعادة الإعمار هناك.
وذكر بلال، أنه تم اختيار السفير الليبي السابق، رمضان البحباح، ليكون مسؤولاً عن إدارة مكتب الشركة بليبيا، لافتاً إلى أنه جاري تأسيس مقرات أخرى وفقًا لظروف العمل بالتنسيق مع المسؤولين الليبيين.
وتحولت الشركة إلى ربح 494 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 2.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 6.7 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 9 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
تحولت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” إلى ربح 297 ألف جنيه خلال عام 2017، مقارنة بصافي خسائر 8.4 مليون جنيه خلال عام 2016.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 25.5 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 57.3 مليون جنيه في عام 2016.
وأرجعت الشركة التحول للربحية، إلى انخفاض تكلفة النشاط بنسبة 70% من 58 مليون جنيه إلى 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية إلى 4.4 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه.
