تقدمت شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” إلى إدارة البورصة، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 31.59 مليون جنيه إلى 42.28 مليون جنيه.
وتتضمن المستندات المقدمة قيد زيادة رأس المال بنحو 10.68 مليون جنيه، مقسمة على 10.68 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، مسددة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
وقالت إدارة البورصة إن المستندات المقدمة جاري فحصها لعرضها على لجنة القيد.
واستخدمت الشركة كامل القيمة الإجمالية لمتحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 15.97 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وتم استخدام نحو 13.26 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب في سداد مستحقات المقاولين والبالغة 15.86 مليون جنيه، منوهة بأن الباقي بشيكات آجلة، كما تم سداد جزء من مستحقات تجديد أسطول الأتوبيسات بنحو 2.6 مليون جنيه، وسداد 111.26 ألف جنيه من متحصلات مصاريف الإصدار والتي تشمل رسوم إرسال ونشر الدعوات للجميعة العمومية ودعوة المساهمين والإعلانات والبدلات الخاصة بالاكتتاب وسداد رسوم ومصاريف البنك متلقى الخاص بزيادة رأس المال.
وأضافت الشركة إلى أنه تم استخدام 13.26 مليون جنيه للأعمال الانشائية، مبينة أن نسبة إنجاز أعمال التجديدات بلغت 40% تقريباً من إجمالي الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك بقيمة متحصلات الزيادة.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر من 31.5 مليون جنيه إلى 52 مليون جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة.
وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة، وتحديد موعد حامل ومشتري السهم لمن له الحق في الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب.
وفي وقت سابق، وافقت لجنة القيد على قيد أسهم شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” بعد مضاعفة راس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
كما اعتمدت قيد أسهم مضاعفة راس المال المصدر و المدفوع للشركة من 16 مليون جنيه إلى 31.6 مليون جنيه، بزيادة قدرها 15.6 مليون جنيه موزعة على 15.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم.
