قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام.
أضاف أن الهيئة اصدرت عدة قرارات فى مقدمتها منع التعامل النقدى داخل الهيئة على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الإلكترونى.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والمهندس اسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من اعضاء الجمعية.
قال عادل إنه سيتم التحول الكامل إلكترونياً من خلال الغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية الكترونياً.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق أول برنامج للتصويت الالكترونى فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل.
أضاف أن التصويت الالكترونى يمنح التصويت الكترونيا بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الادارة بـ 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
واوضح انه باعتباراً من 1مارس سيتم تقديم جميع المستندات الكترونيا أو من خلال اسطوانة CD بديلاً من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الالكترونى واجتماعات مجالس ادارات الشركات من خلال الكونفرانس، مضيفاً أنه تم اطلاق التصويت السرى لمجالس الادارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معاير الحوكمة للشركات اعتباراً من الشهر فبراير الجاري.
وأكد محسن عادل، أن تأسيس الشركات فى مصر اصبح الآن فى اقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجارى وصحفية الشركات وغيرها من الاجراءات فى نفس يوم التأسيس بالاضافة إلى انشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار وتقود بالبت فى اى تظلمات للشركات او حصص الاقالية.
أشار إلى أن الهيئة لن تطعن فى اى قرار للجنة التظلمات حفاظا على حقوق المستثمرين.
وأضاف أنه تم أيضاً إطلاق التحول الالكترونى لتأسيس الشركات الكترونيا وذلك من خلال نظام «وكيل التأسيس المعتمد» وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلاً عن المستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات الكترونيا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة ايضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الادارات القديمة غير المعتمدة والتى انتهت مدة مجلس ادارتها ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلى لتسير الأعمال فقط ودون اصدار اى قرارات جوهرية.
وقال عادل، ان أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار أعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتى تدرس السوق المصرية ويتجاوز عددها حالياً 3 الاف مكتب وبعضها تعمل فى مصر منذ 40 عاماً.
وقال عادل أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلى من خلال حصر جميع الفرص الاستثمارية ووضعها فى برنامج ترويجى على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية واصبحت تتضمن حالياً 7 آلاف فرصة استثمارية مقارنة بـ5 آلاف وسيتم إطلاق المرحلة الأولى بواقع 2500 فرص استثمارية.
