اقترح مجلس إدارة بنك “قناة السويس” زيادة الاحتياطي القانوني بقيمة 20.5 مليون جنيه، ليصبح 36.8 مليون جنيه.
ومن المقترح تحويل باقي رصيد حساب التوزيع إلى الأرباح المحتجزة لتصل إلى 515.9 مليون جنيه.
وأضاف البنك، أن المقترح يهدف إلى تعزيز المركزي المالي للبنك في ضوء الحرص على الاحتفاظ بقدر كاف من حقوق الملكية لمقابلة أية متطلبات قانونية إضافية والحفاظ على معدل كفاية راس المال للبنك وفقا للمعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية ودعما لخطط البنك المستقبلية.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية فتح باب المرافعة في دعوى بطلان عمومية “بنك قناة السويس” لجلسة غدًا 5 مارس؛ للاستماع للنقاط المثارة من الطرفين.
وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أحد مساهمي بنك “قناة السويس”، والتي يطالب فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك، إلى اليوم 5 فبراير.
كما أجلت الدعوى المقامة من المساهم أحمد ضياء الدين ضد انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 4 أبريل الماضي، للنطق بالحكم.
وأوضحت أن الأسباب التي يستند إليها المساهم في طلب البطلان عرضت على أعضاء الجمعية في بداية الاجتماع، وقرروا بعدها صحة الانعقاد والنظر في بنود جدول الأعمال دون اعتراض من أحد.
يشار إلى أن الدعوى المقامة تطالب ببطلان دعوة الجمعية العامة المنعقدة في 4 أبريل 2018، وبالتالي بطلان القرارات التي صدرت بها وعدم اعترافها بتشكيل مجلس الإدارة الذي دعا إلى الجمعية العامة.
وكانت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس في جلستها صدقت على القوائم المالية للعام المنتهي في ديسمبر 2017.
كما أقرت الجمعية، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (الممثلين لأصحاب رأس المال) لمدة 3 سنوات.
