عبدالحميد: 6.5 مليار جنيه من الصندوق لعملاء 3 إعلانات بالمشروع.. وارتفاع عدد جهات التمويل إلى 26 بنكاً وشركة
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى ساهمت فى زيادة حجم التمويلات بالقطاع بجانب توفير الدعم لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة %10.5 وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
أضافت عبدالحميد أن التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بلغت 21 مليار جنيه موزعة على البنوك وشركات التمويل العقارى حتى نهاية شهر فبراير 2019.
أوضحت أن عدد العملاء المستفيدين من المشروع بلغ 227 ألف عميل وقدم الصندوق دعماً نقدياً لهم بقيمة 3.7 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع عدد جهات التمويل التى تعمل فى مجال التمويل العقارى ببرنامج الإسكان الاجتماعى ليصل إلى 26 بنكاً وشركة.
وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى «تم نشر 10 إعلانات للجمهور لطرح وحدات مدعومة بداية من مايو 2014 وحتى نوفمبر 2018، والبدء فى تنفيذ نحو 600 ألف وحدة على مرحلتين، والانتهاء من تنفيذ 330 ألف وحدة منها، وتخصيص 227 ألف وحدة، وجارٍ طرح 120 ألف وحدة إضافية بنهاية عام 2019 لمختلف مستويات الدخل التى تتراوح بين 1200 جنيه شهرياً للفرد و5700 جنيه شهرياً للأسرة».
وقالت إن وزارة المالية ستبدأ تحمل دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى فى العام المالى المقبل بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.
ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكولاً يتضمن اتخاذ كل من وزارة المالية والصندوق اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة سكنية بالمشروع، بسعر عائد منخفض وبحسب مستويات الدخل.
أضافت عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيتحمل قيمة دعم الفائدة حتى نهاية العام المالى الجارى والمتوقع أن يصل إلى 300 مليون جنيه.
وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية من الميزانية العامة للدولة.
ووفقاً للبروتوكول ستقوم البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فى حدود 300 ألف عميل بعائد منخفض يبلغ نسبة %5 أو %7 سنوياً لعملاء الإعلانين الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة %7 سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسباً مع مستويات دخولهم.
أوضحت عبدالحميد، أن الصندوق سيتحمل دعماً نقدياً يصل 6.5 مليار جنيه موزعة على حوالى 3.6 مليار لعملاء الإعلانين الثامن والتاسع بحد أقصى 25 ألف جنيه للعميل و2.9 مليار لدعم عملاء الإعلان العاشر بحد أقصى 40 ألف جنيه.
وتابعت «بعد حساب ما تحمله البنك المركزى من دعم للفائدة وما تحمله الصندوق من دعم نقدى للعملاء بلغ إجمالى ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات لمحدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى حوالى 128.2 مليار جنيه».
