مطالب بزيادة المخصصات المالية ورفع نسب دعم الشركات
اجتمعت هيئة تنمية الصادرات مع المجالس التصديرية اليوم الخميس، لمناقشة مُقترحات الأخيرة بشان قواعد وضوابط المُشاركة المصرية فى المعارض الخارجية والبعثات التجارية وبعثات المشترين، تزامنًا مع إطلاق برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.قال وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجالس التصديرية توافقت فيما بينها على مقترحات عدة بشأن البرنامج الجديد لدعم المعارض الدولية بهدف تنمية الصادرات.
أوضح عزب، أن الهيئة اجتمعت مع المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية بهد المناقشة، وتم عرض المطالب جميعها استعدادًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة بحضور وزير الصناعة لرؤية مدى إمكانية تلبيتها.
أشار إلى أن أبرز المطالب تمثلت في تقديم دعم مادي غير مباشر يخدم الترويج للمنتجات المصرية في الخارج، على صعيد المعارض الدولية والبعثات التجارية والإشتراكات المنفردة للشركات، والأسابيع التجارية.
أوضح أن المجلس لم يحصل على أي دعم بخصوص المعارض التي زارها في العام الماضي بسبب الاشتراطات التي حرمته من ذلك، رغم ذلك حقق زيادة جيدة في الصادرات، ومع الاشتراطات الجديدة سترتفع بالتأكيد.
ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2018 بنسبة 20%، لتُسجل 5.399 مليار دولار من خلال تصدير 26.718 ألف شحنة، في مقابل 4.51 مليار دولار خلال عام 2017.
لفت إلى ارتفاع تكاليف المُشاركة في المعارض الدولية خلال الفترة الأخيرة، فزادت في بعضها من 300 إلى 500 دولار، وبعضها الآخر من 200 إلى 600 يورو.
وذكرت مصادر في المجالس التصديرية إن عدم تحقيق برنامج العامين الماضيين دعمًا للصادرات بسبب انخفاض قيمة الأموال المُخصصة للدعم، وبقاءها عند 25 مليون جنيه فقط.
ذكرت المصادر، أن تحرير أسعار الصرف تسببت في تضاؤل قيمة الدعم وقت تحويلها إلى العملة الصعبة (الدولار، أو اليورو)، وبالتزامن مع خفض نسب الدعم للشركات لم يُحقق البرنامج أي مزايا للشركات.
طالب المجالس الهيئة بزيادة مُخصصات الدعم فوق 25 مليون جنيه، ومعالجة التشوهات في البرنامج القديم، والذي ركز على خفض نسب المساهمة المصرية في المعارض والبعثات التجارية.
كما طالبت بزيادة نسب الدعم المخصصة للشركات، والتي قلصتها الهيئة خلال العام الماضي، ما أثر كثيرًا على آداء الشركات التصديرية.
ينص البرنامج الحالي للمعارض على دعم الشركات الصغيرة في المعارض القطاعية بـ70%، والمتوسطة 60%، والكبيرة 30%، والمساندة بمعارض أفريقيا وأمريكا الجنوبية بواقع 50% للصغيرة، و40% للمتوسطة، و30% للكبيرة.
ذكرت المصادر، أن البرنامج الحالي تسبب في عزوف شركات هدة في القطاعات المختلفة عن حضور المعارض بسبب التكلفة المرتفعة، ومع تأخر دعم الصادرات بلغت نسبة رفض الحضور في بعض المجالس نحو 80%.
وقال المصدرون إن نمو الصادرات 10% العام الماضي يعد ضعيفا، وكان يجب أن تشهد زيادات أعلى بعد تحرير أسعار الصرف في 2016، إذ بلغت 24.826 مليار دولار مُقابل 22.626 مليار دولار خلال عام 2017.
