جامع: أعطت للجهاز ثقلًا دُوليًا في تطبيق معايير المساواة وتمكين المرأة
حصد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جائزة ختم المساواة بين الجنسين، ما اعتبره القائمون على أعمال الجهاز بمثابة ثقلًا دُوليًا في تطبيق عمليات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
أعربت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى بيان عن اعتزازها بحصول الجهاز علي جائزة «ختم المساواة»،
اعتبرت جامع، أن الجائزة نتيجًة للجهود المتواصلة في الجهاز للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أوضحت أن مشروعات المرأة تمثل نحو 51% من مشروعات الجهاز الصغيرة ومتناهية الصغر، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن الجائزة بحصور البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة.
ذكرت أن الجائزة تُعد انعكاسًا مباشرًا للدعم السياسي، بناءًا على توجيهات مؤسسة الرئاسة للنهوض بالمشروعات التنموية وخاصة مشروعات وقضايا المرأة،
وذلك من خلال خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
أشارت إلى أن الخطة ضمن تحديد الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
أشادت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة بجهود الجهاز في تنمية المشروعات والإرتقاء بالبرامج المخصصة للمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
ذكرت أن مصر تعتبر ثاني دولة على مستوى العالم تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين، واعتبرت أن ذلك اعترافًا دُوليًا بدور المؤسسات فى مصر، كمن حيث تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات.
أوضحت راندا أبوالحسن، مُمثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن تقييم المساواة بين الجنسين يعتبر آداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة في الإدارة العامة، وأقيم التقييم بناء على 6 معايير رئيسية.
ضمت قائمة المعايير: (الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، وتمكين البيئة الداخلية وسياسات العمل، والشراكات/التحالفات ومشاركة المنظمات النسائية، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، أثر السياسات المتبعة).
