عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى ومُمثلى الشركات اليابانية؛ لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع أنشطة الشركات العاملة فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة الأعمال الملائمة ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من القانون، طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقال رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية “الجيترو”، إن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر لإنشاء هيئة مماثلة، فضلاً عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، وكذا التعاون فى مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب مسئولو وفد كبرى الشركات اليابانية عن تطلعهم إلى حل عددٍ من المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وكذا طول الوقت الذى تستغرقه كل من إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية.
واستمع رئيس الوزراء إلى تعليقات ومقترحات بعض أعضاء مجلس الأعمال من الجانب اليابانى، وكذا أهم الموضوعات التى تتطلب تدخل الحكومة بإجراءات لحلها، واستمع الوفد اليابانى إلى شرح مُفصّل من وزير المالية حول الإجراءات التى نفذتها وزارة المالية للتغلب على بطء الإجراءات فى ضوء القانون الحالى، ومجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد للجمارك وأرسله إلى مجلس الدولة؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن مشروع القانون الجديد تمّ إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى، بما يكفلُ مُسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الخارج، وما قررته الاتفاقيات الدولية.
وأضاف معيط أن وزارة المالية أجرت عملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وسيتم افتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس ويليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن فى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الآونة الأخيرة دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات فى جهة واحدة من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسلّط وزير المالية الضوء أيضاً على الوحدة التى تم إنشاؤها خصيصاً للتعامل مع مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، ويمكن لمن لديه أى شكوى التواصل مباشرة مع رئيس تلك الوحدة لعرض مشكلته، ويقوم رئيس الوحدة بدوره بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية لحل تلك الشكوى.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب اليابانى؛ حتى يتسنى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية فى مصر، وكذا إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصرى على غرار الجيترو اليابانى.
