جمال : الشركة طلبت 15 ألف فدان لإقامة مدينة زراعية حصلت علي ألف فدان فقط
اللجنة تفتح ملفات 5 مستثمرين بحصيلة إجمالية 3.1 مليار جنيه الشهر المقيل
تعهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بإعادة ملف شركة لحاء للتنمية الزراعية السعودية بالتدخل لحل أزمتها , الخاصة بإنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان ، وإعادة الملف للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مرة أخري.
وقالت مصادر ذات صلة لـ”البورصة”، إن لجنة فض المنازعات برئاسة وزيري العدل والاستثمار ستعقد اجتماعاً خلال أبريل المقبل لفتح 5 ملفات لمستثمرين بقطاع الطاقة والزراعة والأدوية بحصيلة استثمارية تقترب من 3.1 مليار جنيه.
أضافت أنه سيتم إرسال دعوات لرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات صاحبة النزاع لحضور الإجتماع ، لمناقشة مشكلاتهم والوصول لحلول تتلاءم وترضي جميع الأطراف.
قال محمد جمال نائب رئيس مجلس إدارة لحاء للتنمية الزراعية لـ”البورصة”، إن اللجنة رفضت ملف شركته والتى تتعلق بعدم توصيل المياه لأراضى الشركة بأسوان.
أوضح أن الشركة حصلت على موافقات الجهات المعنية، فى مقدمتها القوات المسلحة والآثار، لإنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان منذ عام 2004.
ووفرت وزارة الموارد المائية مقررات مائية لنحو 3500 فدان كمرحلة أولى للمشروع، وتم الانتهاء من استصلاحها وزراعتها فى 3 سنوات، وتم إصدار عقود نهائية لـ1100 فدان فقط عام 2010.
تابع: “ولم تحصل الشركة على عقود باقى المساحة المتفق عليها منذ 2011 وحتى 2018؛ نتيجة تخوف الجهاز الإدارى للدولة من اتخاذ القرار.
وأضاف: تم عقد عدة جلسات مع لجنة فض منازعات الاستثمار منذ أكثر من عام لحل الأزمة الشركة، الأمر الذى أصابنا بإحباط، وجعل هناك تخوفاً على الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع والتى تتجاوز 25 مليون دولار.
وجمدت الشركة أى توسعات جديدة لحين وضوح الرؤية الاستثمارية فى مصر، وكان من المقرر إنشاء محطة طاقة شمسية فى مزارعها باستثمارات 200 مليون جنيه, وتم استقبال 3 عروض للإنشاء وتم إيقاف ذلك.
ولفت إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وعدت بإعادة فتح الملف مره أخرى فى أبريل المقبل وعرضه على لجنة فض المنازعات لحل الأزمة.
وقال إن الشركة فى إنتظار دعوتها لحضور الاجتماع ، وحال عدم التوصل لحلول سيتم رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ومن ثم اللجوء للتحكيم الدولي .
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن قرارات لجنة فض المنازعات مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
أشار إلى أهمية دور اللجنة ومساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار بمصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، والحد من مخاطر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى.
