أصدرنا 19 ألفاً و458 رخصة منذ تفعيل القانون والانتهاء من ميكنة الفروع العام الجارى
إصدار 4032 تصريحاً صناعياً منذ 2017 وتحويل ما يزيد على 3 آلاف تصريح لرخصة دائمة
الهيئة: نعترف بقلة عدد المهندسين والفنيين ومعالجة ذلك بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
عقد 18 ورشة عمل بجمعيات المستثمرين خلال العامين الماضيين للتعريف بقانون التراخيص الصناعية
ردت هيئة التنمية الصناعية، على الدراسة التى أعدها الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، حول قانون التراخيص الصناعية.
وقالت الهيئة إن إجمالى التراخيص الممنوحة منذ تفعيل القانون وحتى ديسمبر من العام الماضي بلغ نحو 19 ألفاً و458 رخصة، بواقع 282 رخصة وتصريح تشغيل فى الفترة من مايو منذ تفعيل القانون وحتى يونيو2017، وخلال السنة المالية 2017-2018 منحت الهيئة 9 آلاف و797 رخصة، وفى العام المالي 2018-2019 أصدرت الهيئة 9 آلاف و379 رخصة.
أوضحت الهيئة، فى دراستها، أن 60% من تلك التراخيص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، و71.4% عن طريق فروع الهيئة فى 20 محافظة، و28.6% عن طريق المركز الرئيسي بالتجمع.
وأشارت الهيئة إلى أنها تمتلك 20 مكتباً مؤهلاً فنياً ومالياً وجار استكمال أوراق 49 مكتباً لأوراقها الفنية وتجرى الهيئة مراجعة ملفات مكتبين اعتماد متقدمين حديثا.
كان الاتحاد الوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية أعد دراسة فى فبراير الماضي عن قانون التراخيص الصناعية، شملت مسحاً أجرته على عدد من المستثمرين والمناطق الصناعية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من المشكلات التى تعيق عمل قانون التراخيص الصناعية أبرزها، توفير المخصصات المالية لهيئة التنمية الصناعية لرفع قدراتها المادية والبشرية وتمكينها من أداء دورها الحصري في إصدار التراخيص الصناعية، وضرورة توسع الهيئة بالتواجد في كافة المحافظات بمكاتب مجهزة ومؤهلة للتعامل مع المستثمرين ولها صلاحيات كاملة في إصدار التراخيص دون الرجوع إلى المكتب الرئيسي.
طالبت الدراسة بزيادة أعداد الموظفين في مكاتب الهيئة بالمحافظات، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع قدراتهم الإدارية والفنية بما يساهم في تيسير الإجراءات والخدمات للمستثمرين ويقلل من الوقت ويقضي على التعقيدات.
طالب الاتحاد هيئة التنمية الصناعية بالإسراع في إنهاء نظام الميكنة الإلكترونية، لتيسير الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت، وتقليل الاتصال المباشر بين مقدم الطلب وموظفي الهيئة وهو ما يرفع من مستوى النزاهة والثقة.
من جانبها اوضحت الهيئة أن النص الكامل لقانون التراخيص الصناعية ولائحتة التنفيذية متاحان على الموقع الإلكترونى للهيئة، وبنهاية العام الجارى سيتم ميكنة الإجراءات إلكترونيا، ويتم إستقبال كافة طلبات استخراج الرخصة أو السجل أو تعديلاتهما أو رخص البناء لمن يرغب إلكترونيا، كما سيتم تسلم الخدمة بعد مراجعتها بعد الإطلاع على أصول مستندات المقدمة إلكترونيا عند التقدم بالطلب.
وأكدت الهيئة أنه فور اقتراب موعد تطبيق التقدم إلكترونيا سيتم تنظيم حملة توعية للمستثمرين للتعرف على الآليات الجديدة وكيفية التعامل معها.
أوضحت الهيئة أنها أطلقت حملة استمرت لمدة 7 شهور منذ تفعيل القانون سواء تليفزيونا أوالراديو والجرائد وورش العمل خلال نفس الفترة وماتلاها.
كما قامت الهيئة بالمشاركة مع اتحاد جمعيات التنمية الصناعية خلال كتابة القانون ولائحته وبعدهما ايضا سواء بغرض الحوار المجتمعى لمشروع القانون أو للتوعية بالإجراءات بعد صدورها فى عدة محافظات بمصر بدءا من بورسعيد وصولا للصعيد، وآخر هذه اللقاءات تمت فى الإسكندرية فى الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت الهيئة إنها عقدت اجتماعين مع جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية عقب تطبيق القانون بمقر الجمعية، وإجراء ورشة عمل بفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوعية بالقانون خلال الربع الأخير من 2017 عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون .
وعقدت الهيئة 18 ورشة عمل بجمعيات المستثمرين خلال العامين الماضيين، وعقدت ورش عمل لجميع الغرف الصناعية بمصر تحت رعاية رئاسة اتحاد الصناعات لمدة 3 شهور كاملة حضرها ما يزيد على ألفى مصنع فى مختلف الأنشطة الصناعية.
وتابعت: “وزعت الهيئة أكثر من 20 ألف كتيب لأهم ملامح اللائحة التنفيذية وذلك بعد صدورها، بالإضافة إلى 10 آلاف كتيب مطبوع عن أدلة ممارسة النشاط الصناعى فى مصر، موضحًا بها أهم المحاور المطلوبة من المستثمر فى حالات الإصدار المختلفة كأنظمة الترخيص بالإخطار وأنظمة الترخيص المسبق والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
أشارت إلى أن عملية التقدم تتم الآن من خلال حضور المستثمر كمرحلة أولى حتى يتم النضج فى الاستخدام والوقوف على المعوقات التى قد تواجه ميكنة العملية الإجرائية، وبعد التأكد من استقرار النظام يفتح التقدم إلكترونيا، وهذا ما تم العمل به منذ يوليو العام الماضي .
وردت الهيئة على ما أشيع أنها تمتلك قدرات تنفيذية محدودة قائلة “تمتلك الهيئة 21 فرعا فى محافظات مصر المختلفة، من التجمع الخامس حتى المنيا والأقصر وقنا وسوهاج وأسوان.
أوضحت الهيئة أنه جارى وضع خطة تحت الدراسة لفتح فروع جديدة للهيئة على مستوى المناطق الصناعية وتمتد إلى مكاتب هيئة الاستثمار.
واعترفت الهيئة بقلة عدد المهندسين والمختصين الفنيين فى الهيئة وقالت إنه سيتم حل ذلك بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة 85-2018، والموافقة على اللوائح المنظمة له “موارد بشرية واللائحة المالية”، وتتفاوت كثافة الفروع بحسب التغطية الجغرافية وكثافة المنشآت الصناعية فى المحافظة التابع لها.
اشارت إلى أن هناك خطة متكاملة لحل مشاكل العمالة، وتحل عقب عملية الميكنة الإلكترونية وربط الفروع وزيادة سرعتها.
تابعت “أتمت الهيئة ما يزيد على 9 آلاف ساعة تدريب لعدد 350 موظفاً من خدمة العملاء والإدارات الفنية وموظفى الشباك والاستقبال وجميع العاملين بفروع الهيئة وآخرها تم تنظيمه فى ديسمبر العام الماضي”.
وأوردت الهيئة أن عملية التدريب تتم بصفة دورية كل 6 أشهر أو فى حالات تواجد محاور مختلفة عن السابقة أو عند صدور قرارات وزارية منظمة أو قرارات إدارية تنظيمية لضمان استيعاب جميع العاملين دورة الإجراءات المطلوبة والتيسير على المستثمرين.
وحول ما أثاره التقرير عن ندرة الأراضي الصناعية قالت الهيئة إنها طرحت خلال الفترة من 2007 وحتى 2016 نحو 10 ملايين متر مربع أراض صناعية وهو ما ترتب عليه فجوة بين العرض والطلب.
أما فى الفترة من يوليو 2017 وحتى الربع الثالث من العام الجارى طرحت الهيئة 30 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وتم إنشاء نحو7500 منشأة صناعية باستثمارات 46.2 مليار جنيه توفر نحو131 ألف فرصة عمل.
وردت الهيئة على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية قائلة إنها تسعر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية اعتمادا على تكلفة المرافق وتسعى الهيئة بالتنسيق مع لجنة من رئاسة الوزراء تشترك فيها كافة الجهات واتحاد لصناعات لتسعير الأراضي الصناعية.
وأشارت الهيئة إلى أنه منذ عام 2017 وحتى الآن تم إصدر 4032 تصريحاً صناعياً، وتحويل ما يزيد على 3 آلاف تصريح لرخصة دائمة.
