مسئولون بالقطاع: ضوابط “التكافل” نقطة تحول فى تطوير البنية القانونية للنشاط
%7.5 حصة الشركات من إجمالى السوق خلال الربع الثانى 2018-2019
اعتبر مسئولون بشركات التأمين التكافلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً بشان ضوابط تنظيم التأمين التكافلى، يمثل نقطة تحول مهمة فى تطوير البنية القانونية لنشاط التأمين التكافلى.
ووصف المسئولون القرار بالخطوة الاستباقية لحين إقرار مشروع القانون الجديد للتأمين والذى يتضمن باب منفصل لنشاط التكافل، ما يؤدى إلى زيادة الدور الذى يلعبه النشاط فى رفع معدلات النمو بالسوق بصفة عامة.
وقال محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، إن القرار يمثل خطوة استباقية من الهيئة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى لحين إقرار مشروع قانون التأمين الجديد والذى يتضمن باب منفصل لتنظيم نشاط التأمين التكافلى.
أضاف عاكف، أن القرار يمثل محصلة للمناقشات الموسعة باتحاد التأمين مع الشركات الأعضاء خلال الفترة الماضية، ويعد من القرارات الهامة لتنظيم نشاط التكافل مع تزايد عدد الشركات التى تعمل به منذ بدءه عام 2003، فضلاً عن زيادة معدلات نموه مقارنة بالتأمين التجارى خلال السنوات الماضية.
ووفقاً لعاكف من المتوقع أن يسهم القرار بصورة كبيرة فى تنظيم النشاط بما يزيد من عدد المتعاملين مع التأمين التكافلى من الشركات واﻷفراد إضافة إلى الحفاظ على الزيادات المحققة بحصيلة أقساطه.
وقال أشرف رمزى مدير عام الشئون المالية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى ان القرار تضمن تفعيل إنشاء صندوق الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها اﻷساسى، وهو ما لم يكن مفعلاً من قبل رغم النص عليه فى القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981.
ولفت رمزى إلى أهمية تأكيد القرار على التزام شركات التكافل بفتح حسابات مفصلة، واستثمار ااشتراكات التى يدفعها المشتركون وأصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين، وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة فضلا عن تحديد مدخلات ومخرجات صندوق حملة الوثائق وفقاً لما ورد بالدليل كذلك.
من جانبه كشف مسئول بارز بإحدى شركات تأمينات الحياة التى تمارس نشاط تأمينات الحياة وفقاً لنظام المضاربة عن مخاطبة الهيئة لشركات التكافل بقرار منفصل منذ قرابة الشهر ونصف فيما يتعلق باﻷحكام الواجب تطبيقا للشركات التى تدير أعماله وفقاً لنظام الوكالة.
أوضح المصدر أنه تم دمج القرار المشار إليه فى القرار الجديد المنظم لشركات التكافلى معتبراً أن تحديد الهيئة لنسبة الاشتراكات التى تتقاضها شركات الوكالة كأجر من حملة الوثائق على ألا تزيد على 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات و25% من عمليات تأمينات اﻷشخاص سيكون له تأثير سلبى على ربحية الشركات فيما لو تم حسابه على كل عقد تأمينى على حدة، حيث يتراوح المتوسط حالياً بين 15% إلى 40% وفقاً للمصاريف اﻹدارية لكل عقد.
فى السياق ذاته أشار إلى أن على الشركات أن توفق أوضاعها مع ضوابط الهيئة لتشكيل اللجان الشرعية، والتى تقصر العضوية على شركتين فقط تزاولان نفس النشاط، فيما ينضم العضو حالياً ﻷكثر من لجنة فى أكثر من شركتين.
يذكر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 23 لسنة 2019، والذى نشرته جريدة “الوقائع المصرية” فى عددها رقم 68، الصادر فى 23 مارس 2019، تضمن 24 مادة لتنظيم نشاط الشركات التى تعمل وفقاً لنظام التكافل سواء شركات تأمينات الممتلكات أو تأمينات الحياة.
وتضمن القرار عدداً من المواد المنظمة لنشاط الشركات التى تعمل وفقاً لنظام الوكالة، أو نظام المضاربة، و تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية بالشركات، واختصاصاتها، وآليات توزيع فائض النشاط التأمينى، ووضوابط تأسيس صندوق الزكاة التابع للشركة، وعمليات اﻹعادة للخارج.
ووفقاً للقرار منحت الهيئة للشركات التى تمارس اعمال التأمين التكافلى مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وللهيئة مد فترة توفيق اﻷوضاع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وبلغت الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلى نحو 7.6% من ى أقساط السوق خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بقيمة 1.1 مليار جنيه مقابل 691 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق بحصة تبلغ 7.2% من إجمالى السوق.
وسجلت أقساط نشاط تأمينات الحياة التكافلى 535 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى، مقابل 364 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، بمعدل نمو 47% وبقيمة زيادة قدرها 171 مليون جنيه، فيما سجلت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات التكافلي608 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مقابل 327 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بمعدل نمو 86% وبقيمة زيادة قدرها 281 مليون جنيه.
