تعد آلية الاقتراض بفرض البيع أو البيع على المكشوف، إحدى الآليات التى تهدف إلى تنشيط السوق، وزيادة أحجام التداول بالبورصة، والاستفادة من صعود وهبوط السوق.
وفى الآونة الأخيرة، صدر القرار رقم 268 لسنة 2019 بتاريخ 26/2/2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بفرض البيع، تلك الآلية التى ينادى كثير من الخبراء بتفعيلها وذلك لزيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وهذه الآلية لها دور كبير فى تحقيق أرباح فى حالة اتجاه السوق إلى الهبوط، كما أنها إحدى آليات التحوط ضد المخاطر، وسوف تفيد المستثمر طويل الأجل بإقراض أسهمه، والحصول على مقابل.
وهذه الآلية باختصار عبارة عن اقتراض البائع أسهماً للبيع، على أن يتم شراؤها خلال فترة زمنية معينة مقابل فائدة معينة، فهى تؤدى إلى إنعاش حجم التداول، وتمكين المستثمر المحترف من تحقيق أرباح فى حالة هبوط السوق، وهذا يرتبط بنظام مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحرك لكل سهم.
وستعمل شركة مصر للمقاصة على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيم السوقية بسعر إقفال يومى، على أن تقوم باستثمار الضمان النقدى فى ودائع بنكية وأدوات الدخل الثابت، كما أن أنظمة مصر للمقاصة والحفظ المركزى جاهزة للبدء فى تطبيق البيع على المكشوف، ومن المقرر أن تتم مخاطبة الشركات المصدرة للأسهم وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم فى الصندوق (صندوق تكليف الأسهم) لإتاحتها للعملاء الراغبين فى العمل بالآلية الجديدة.
كما تنتهى البورصة المصرية من وضع المعايير والاشترطات اللازمة لاختيار الأوراق المالية المسموح لها بالعمل بآلية الشورت سيلنج، وهذا بعد أن أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 268 لسنة 2019 بتاريخ 26/2/2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بفرض البيع.
وتجرى إدارة البورصة المصرية بالتنسيق الكامل مع شركة مصر للمقاصة لتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لتفصيل هذه الآلية، والتى تهدف إلى الحد من التذبذبات العنيفة فى حالة الهبوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن فى السوق جنباً إلى جنب آلية الشراء بالهامش.
وكان قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المصدر بتاريخ 26/2/2019 بمثابة تنظيم مزاولة هذه الآلية، فقد جاء بالمادة الأولى عدة تعريفات تخص هذه الآلية ثم جاء بالتزامات على شركات السمسرة التى ترغب فى الحصول على موافقة مزاولة هذه الآلية إلى أن وصل للمادة السابعة التى توضح الضوابط بشأن النسب المنظمة للعمل بآلية اقتراض الآوراق المالية بفرض البيع، بحيث لا تزيد نسبة الأوراق المالية المتاحة للاقتراض لدى أمناء الحفظ على %25 من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل الواحد على %5 من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.
وتلتزم شركة الإيداع المركزى باستحداث النظم الإلكترونية والتقارير اللازمة لمتابعة نسبة الإقراض والاقتراض، على أن تقوم بعرض بيانات نسب الإقراض يومياً قبل جلسة التداول.
وعلى شركة السمسرة إعداد النظم الآلية لمتابعة وتقييم الضمانات وهذا يستلزم إعادة تقييم الأوراق المقترضة فى نهاية كل يوم عمل على سند الإقفال وعند انخفاض قيمة الضمانات إلى نسبة %140 للأسهم و%115 للسندات الحكومية مقارنة بالقيمة السوقية وجب على شركة السمسرة إنذار العميل المقترض بضرورة تقييم ضمانات إضافية لزيادة نسبة الضمانات إلى %150 للأسهم و%120 للسندات.
فى النهاية، ﻻ نأمل لتلك اﻵلية سوى أن تحقق المستهدف من تنفيذها.
بقلم: السيد بيومى
نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى وخبير أسواق المال
