أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بنظام الدورة المتكاملة تثبيت أسعارها عند مستوياتها التي أعلنتها بهدف ترويج المخزون لديها، في الوقت الذي توقفت فيه 8 مصانع درفلة عن الإنتاج بسبب تطبيق رسوم الإغراق على «البليت» ما رفع الأسعار في السوق بقيمة 500 جنيه تقريبًا لدى العديد منها.
قال محمود سلامة، رئيس شركة اروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع الدورة الكاملة أكدت على ثبات أسعارها التي لم تتحرك منذ آخر تغيير لها في نهاية العام الماضي، ما يصب في صالح زيادة مبيعاتها من المخزون لديها.
أوضح أن الإنتاج في شركات الدرفلة (المصانع الاستثمارية) غير متواجد في الأسواق خاصة بعد توقف العديد منها في الأيام الأخيرة على خلفية فرض رسوم إغراق على واردات «البليت» بين 3 و15%.
وقال ونيس عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح، أن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت مدفوعة بقرار إغراق البليت، ودفع 8 مصانع للتوقف عن الإنتاج، ما يُهدد 25 ألف عامل بالتشرد، وأثر ذلك على أسعار الحديد، لترتفع بنحو 500 جُنيه للطن، بالتزامن تكدس الخامات في الموانئ.
طالب عياد، للمرة الثانية، بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة أن أغلبية المصانع حصلت علي قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف.
ناشدت المصانع مجلس الوزراء لإعادة دراسة القرار، حيث يكلف تطبيقه 1500 جنيه على التكلفة الأصلية للطن بعد 9600 جنيه سعر «البليت»، و1200 جنيه تكلفة درفلة، ليصل إجمالي السعر إلى 12.2 ألف جنيه، ولن تستطيع هذه الأسعار المنافسة مع أسعار المصانع المتكاملة التي تتراوح بين 11.35 و11.6 ألف جنيه للطن.
استنكر عياد، اتجاه مصانع الدورة الكاملة لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة، وقال: «عاجزة عن توفير احتياجات الأخيرة من الخامات، ومصنع السويس للصلب الوحيد الذي يملك فائضًا في الخام، لكنه أعلن بيعه بـ10.7 ألف جنيه في الطن، وهذا غير مقبول».
